أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، فيما يخص السلامة المرتبطة باستعمال قنينات الغازات المسالة، أن الوزارة تسهر على مراقبة مراكز تعبئة قنينات غاز البوتان، كما تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة لهذه المراكز.
وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 22 ماي 2023، أن هذه القنينات تخضع عند الصنع لفحوصات دقيقة، حيث تُؤخذ منها عينات تُجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط. كما يُجرى اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع على كل قنينة غاز، واختبارات دورية إجبارية بعد ذلك، إلى غاية تدميرها بعد السنة الأربعين بالنسبة لحجم 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة لحجم 3 كلغ.
وأوضحت الوزيرة بأنه تجرى الاختبارات الدورية الإجبارية، السالفة الذكر، داخل مراكز التعبئة بحضور مفتش تابع لمؤسسة معتمدة من طرف الوزارة للقيام بعمليات المراقبة القانونية لآلات الضغط البخاري والغازي. ويتعين على المفتش أن يختم كل قنينة مع وضع تاريخ إجراء الاختبار الدوري عليها بكيفية واضحة ومقروءة.
وذكرت الوزيرة أنه طبقا للفصل الثاني من القرار رقم 07-941 الصادر في 11 ماي 2007، والدورية رقم 01 بتاريخ 13 مارس 2017 المتعلقة بتكثيف مراقبة قنينات غازات البترول المسيلة، يتحتم على مراكز التعبئة أن تقوم عند الاستلام، بفرز وسحب القنينات التي يستوجب عرضها على الاختبار أو إبطال استعمالها من مدار التعبئة وإخضاعها لمراقبة المفتش المؤهل لهذا الغرض، الذي يقوم بمراقبة حالة القنينات واحترام تاريخ الاختبارات الدورية الإجبارية.
أما فيما يخص مراقبة وزن محتوى قنينات الغاز المعبأ، أفادت الوزيرة بأن المديريات الجهوية والإقليمية للطاقة والمعادن تسهر على القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوتان داخل مراكز التعبئة وذلك طبقا للدورية رقم 2821 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 المتعلقة بمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوتان، مشيرة إلى أن هذه المراكز مجهزة بميزان أوتوماتيكي يخضع للمراقبة الدائمة من طرف تقنيين مختصين تابعين لمراكز التعبئة وكذا من طرف تقنيي مصلحة الوزن والقياس التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.
وأكدت الوزيرة أنه هذا الميزان يُضبط على أساس متوسط وزن طارات tares القنينات نظرا لما قد يلاحظ من اختلاف بسيط وطبيعي بين طارات القنينات.
ولضمان عدم تسرب محتوى القنينة، أشارت الوزيرة إلى أنه يتم وضع كبسولة (capsule) أو لولب (écrou) معتمد من طرف الوزارة على الصنبور لضمان محتوى القنينة. ويُمكن لون هذه الكبسولة أو اللولب من تحديد المركز الذي تمت فيه تعبئة القنينة ومن تم تحديد المسؤولية عند الوقوف على خروقات.
خديجة الرحالي
