أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحفاظ على التنوع الثقافي للمملكة يشكل الانشغال الأفقي الذي تتداخل فيه كافة القطاعات، داعيا إلى تعزيز هذا التنوع وجعله قاطرة للرفاه والإبداع المجتمعيين.
جاء ذلك في عرض قدمه نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، خلال الجلسة الرابعة للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”.
وأوضح السيد بنسعيد أن التنوع الثقافي شكل رهانا ضروريا منذ بناء الدولة المغربية الحديثة، وهو الأمر الذي يعكسه حضوره الدائم في التشريعات السياسية، مؤكدا أن بناء أسس مجتمع المعرفة يبني بدوره باقي مكونات الدولة المزدهرة.
وذكر، في السياق ذاته، أن المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت التنوع الثقافي خيارا لا رجعة فيه، وذلك من خلال التنصيص على التنوع الثقافي للمملكة، لاسيما في دستور 2011 الذي يعد منعطفا حقيقا في هذا الصدد، وكذا من عبر تعزيز مختلف التعابير اللغوية والثقافية للمملكة وإدراجها في المخططات التنموية.
كما توقف المتحدث ذاته عند المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بوضعية روافده الثقافية واللغوية، وعند بعد الانفتاح على الآخر، الذي يميز العمق الثقافي المغربي، ويشكل الجسر الآمن للتعارف بين الشعوب، إذ بقدر ما يترسخ التعاون مع الخارج يغتني الرصيد الثقافي الداخلي.
وتميزت الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.
سارة الرمشي
