اعتبر؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد؛ أن الحكومة الحالية تأخد بعين الاعتبار الأرقام التي أفادت بها المندوبية السامية للتخطيط، مثلها مثل الأرقام المدلى بها من طرف بنك المغرب، مبرزا على أن التناقض في الأرقام لا يفسد في الود قضية، بل يتم التعامل معه بإيجابية من طرف المؤسسات المختصة.
هذه الاجابات جاءت في معرض تعليقه على تساؤل الصحفيين خلال الندوة المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الإثنين 27 مارس الجاري، وهو التساؤل المرتبط بالتصريح الأخير للسيد المندوب السامي للتخطيط حول كون التضخم ببلادنا محلي غير مستورد وسيتحول لمعطى بنيوي.
وتابع الوزير بنسعيد توضيحه لهذه الأرقام، أنها تبقى تقارير اقتصادية مثل باقي التقارير المؤسساتية التي تعتمد على نموذج اقتصادي معين تبني عليه تحليلاتها الاقتصادية ومؤشراتها وأرقامها الإحصائية لاستنباط الخلاصات، وللحكومة كذلك نموذجها الاقتصادي المعتمد ومؤشراتها الاقتصادية. مشددا في الآن ذاته على أن الملاحظات المشار إليها في تقارير المندوبية السامية للتخطيط يتم التعامل معها بإيجابية وتقوم بتحليل جميع المعطيات وتطرح حلولا عملية، بحكم أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولا واقعية على المدى القصير ليستشعر الاهتمام الحكومي بهمومه ومعاناته مع الحياة اليومية.
واستند بنسعيد في تعليقه على مضمون التقارير المؤسساتية السابقة والخلاصات؛ التي تبين فيما بعد أنها تبقى اجتهادات وتحاليل لمؤشرات اقتصادية متغيرة ومتحولة وفق المعيطات الإقليمية والسوق العالمية.
تحرير: يوسف العمادي/ تصوير: عبد الرفيع القصيصر
