نفى؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إغلاق باب التدريس بالجامعات في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه، وأكد أن حديثه عن توجه الوزارة نحو تعديل معايير الولوج إلى التدريس بالجامعات المغربية، “لا يعني إقصاء الموظفين من حقهم في التباري على المناصب التي تخصصها الوزارة كل سنة حسب حاجيات المؤسسات الجامعية”.
وكشف وزير التعليم العالي، في تصريح صحفي، عن بلورة تصور جديد لولوج مهنة التدريس بالجامعة يهدف إلى تكوين جيل جديد من الأطر والدكاترة وفق معايير دولية، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة، على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد.
وأوضح الوزير، إنه سيتم ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، “إعادة النظر في شروط ومعايير ومسطرة التوظيفات بالمؤسسات الجامعية، عبر إرسائها على مرتكزات جديدة تتلاءم ومتطلبات الإصلاح الجامعي”، مشيرا إلى أنه “سيتم توظيف دكاترة من الطراز العالمي بما في ذلك استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مع ضرورة التوظيف الأمثل لمناصب التحويل المخصصة لدكاترة الوظيفة العمومية.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة التقليص، من عدد المناصب المُحوّلة التي تُخصص كل سنة للموظفين بالإدارات العمومية، من حاملي شهادة الدكتوراه، في مقابل الرفع من المناصب المالية المخصصة لحاملي الدكتوراه من غير الموظفين.
وأبرز الوزير ميراوي، أن هناك “حيفا” تُجاه فسح المجال أمام ولوج الدكاترة غير الموظفين للتدريس بالجامعات، بالنظر إلى أن الموظفين يملكون حق التباري في المناصب العادية والمحولة في نفس الوقت، على عكس الدكاترة غير الموظفين، “وهو ما يُقلل من حظوظ فئات واسعة من حاملي الدكتوراه في التوظيف بالمؤسسات الجامعية”.
الشيخ الوالي
