أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة استحضارا منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا على ترابها الوطني، وانطلاقا من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ستعمل ومعها وزارة العدل تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول سيادتنا ووحدتنا الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة المغربية داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام الحاضرات والحاضرين بأشغال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية، حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء المغربية”، التي عقدت صباح اليوم الاثنين 9 نونبر 2021، بمدينة الداخلة، (قال) إن “الحكومة ومعها وزارة العدل سيعملون على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي، وما حضورنا اليوم بجانبكم لهذا اللقاء الهام إلا تجسيد فعلي لسبل التعاون والتشاور وتحسين صيغ الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، وتعزيز قدرات دفاعنا على عدالة قضية وحدتنا الترابية”.
وإلى ذلك، أضاف الوزير، “لا شك أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وثيرة التمثيل الدبلوماسي بمدننا الجنوبية، والذي سيشكل لامحالة دفعة سياسية وقانونية قوية لقضيتنا الوطنية. له مبرراته من الناحية السياسية والأمنية، المتمثلة أساسا في الصورة الديمقراطية المشرقة للمملكة، وفي استقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي، كمقومات دولة قوية تسير بثبات نحو التقدم، الأمر الذي مكن من تقوية حضور المغرب في المنطقة والإقليم والجهة، بل في العالم، وتمكينه من لعب دوره كاملا إلى جانب دول الجوار في تعزيز الحوار الديمقراطي الإقليمي والدولي، وفي دعم علاقات التعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، وفي الحفاظ على الأمن، والقضاء على تنامي المنظمات الإرهابية بالمنطقة”.
ومن هذا المنطلق، اعتبر الوزير وهبي، أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، بل مقوما إضافيا آخرا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، وتعزيز شرعية ومشروعية قضيتنا الوطنية سياسيا وقانونيا، وعلى الجميع، حكومة وبرلمانا، محامون ومجتمع مدني، استقراء بعمق هذه التطورات المتسارعة، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة قضيتنا الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي أن وزارة العدل من موقعها داخل الحكومة، لن تدخر جهدا في استغلال جميع مساحات الدفاع سياسيا وقانونيا على عدالة قضيتنا الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تفتحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل، أو من خلال الحضور داخل مختلف المحافل الدولية.
وأوضح السيد الوزير أنه انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتق العدالة عموما، فإن الرهان كبير على هذه الأخيرة لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بمختلف ربوع المملكة عموما وبمناطقنا الجنوبية خصوصا.
وأفاد الوزير في ذات الكلمة، أنه في سياق تعزيز قدرات عدالتنا لتلعب هذه الأدوار الوطنية على أحسن وجه، شرعت الحكومة منذ سنين في تعزيز البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدننا الصحراوية، وفي هذا الإطار تم العمل على تقوية البنية التحتية للعدالة بمختلف مدننا الجنوبية، وتم في هذا السياق مؤخرا إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم، لتقريب القضاء من المتقاضين في الأقاليم الجنوبية. كما تم بناء محاكم أخرى بمدننا الصحراوية وتجهيزها بأحسن التجهيزات التي توفر الظروف الملائمة للعمل بالنسبة للقضاة والمحامين والموظفين.
خديجة الرحالي
