جدد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، التأكيد على نزاهة نتائج امتحان أهلية الولوج لمهنة المحاماة، مشددا على عدم إمكانية التفكير في التراجع عنها أو الغائها.
وقال السيد وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء خاص مع موقع (com.360)، ضمن حلقة من برنامج Grand Format بثت مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري؛ أنه لا يمكن التضحية ب2000 منصب شغل، إرضاء لمجموعة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة.
وشدد السيد الوزير، على أن الناجحين في هذا الامتحان هم من أبناء المغاربة من مختلف فئاتهم وشرائحهم.
وأشار السيد وزير العدل في نفس الإطار، الى انه مباشرة بعد هذا الامتحان، نظمت الوزارة مباراة على 1200 منصب شغل، تقدم اليها ابناء المغاربة من كل الفئات، وقد مرت الأمور على ما يرام.
وتابع الوزير قائلا: “كان أمامي خيار إلغاء هذه المناصب أو أن أتحمل مسؤوليتي عنها”؛ مشددا على أنه عندما تتحمل مسؤولية وزارية إما أن تواجه كل التحديات أو تتراجع.
وبعد أن أشار السيد الوزير إلى عدد من الشكاوى والدعاوى التي تنتظر قرار النيابة العامة بشأنها، أعلن أن الوزارة منكبة على التحضير للاختبار الشفوي الخاص بأهلية الولوج الى المحاماة.
وخلص السيد وهبي؛ إلى أن هناك أطراف حاولت تصريف النقاش المُثار حول هذا الموضوع وكأنه أزمة، في حين أنه يظل في إطار الاختلاف العادي الذي تم تدبيره وفق مبادئ الاحترام المتبادل وتقبل الرأي الآخر، رغم ما شابه من شنآن في بعض الحالات.
ومن جهة أخرى، أكد السيد عبد اللطيف وهبي، على أن العلاقة حاليا مع هيئات المحامين جيدة، حيث يتم الاشتغال بشكل تشاركي حول العديد من الملفات خلال الاجتماعات التي يتم عقدها من حين لاخر.
واوضح السيد وهبي، أن العديد من الملفات العالقة بين الوزارة وهيئات للمحامين، يتوقع أن يتم الحسم فيها خلال الشهرين المقبلين خاصة فيما يتعلق بالقانون المنظم للمهنة.
وأبرز السيد وزير العدل الأهمية التي يكتسيها إصلاح مهنة المحاماة ضمن اهتمامات الوزارة، باعتباره جزءا من منظور إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، بما ينعكس إيجابيا على ظروف عمل المحامين.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه بالرغم من الإصلاحات الكبرى التي همت قطاع العدالة، إلا أن مهنة المحاماة ما تزال تنتظر نصيبها من هذا الورش الاصلاحي.
وفي سياق متصل، كشف السيد عبد اللطيف وهبي، أن هناك 3000 محامي جديد تمت تسوية وضعيتهم مع مديرية الضرائب التي ستواصل مختلف التدابير المتعلقة بالتزام المحامين بواجباتهم نحوها.
وأشار في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على التعاون مع المحامين قصد إيجاد حلول لمختلف مشاكلهم مع مديرية الضرائب.
مراد بنعلي
