دعا، وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ هيئات المحامين إلى فتح قنوات الحوار والعمل المشترك من أجل تطبيق القانون، مؤكدا أن وزارة العدل حريصة على تطبيق قرار الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
جاء ذلك في معرض جواب السيد الوزير على سؤالين لفريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية، حول ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية؛ المنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021.
وقال وهبي، “البرلمان صادق على اعتماد مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهو النص الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي اتخذتها بلادنا من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد 19″، مضيفا “هذا المرسوم ينص في مادته الثالثة على أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات”، مبرزا أن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا باعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية.
وأضاف وهبي، “وزارة العدل أصدرت بهذا الخصوص دورية مشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن إدارة القضايا في جل أعمالها الإدارية والمالية هي مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والقضائية”، موضحا أن المراسلة المشتركة سمحت بفترة تحسيسية مدتها عشرة أيام، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
سارة الرمشي
