ترأس؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس سكوري، أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، في دورته العادية برسم سنة 2021.
الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وعدد من مسؤولي الوزارة، كان فرصة لاستعراض حصيلة منجزات المعهد الوطني، وللاطلاع على برنامج العمل المسطر برسم سنة 2022، والأهداف المتوخاة منه، وآليات بلوغها، وكذا لتقديم حصيلة الدراسات التي يشرف عليها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ومدى تقدم إنجازها، وأهم التوصيات المنبثقة عنها، وسبل تفعيلها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير أن توفير بيئة عمل سليمة أضحى ضرورة للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى وتطور التشريعات والإنجازات التي يعرفها المغرب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها، وكذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة على الصعيد ين الدولي والوطني.
وأشار الوزير إلى أن توفير هذه البيئة يتطلب انخراط جميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات المتخصصة للرفع من مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية والانخراط في هذه المنظومة المتكاملة، مبرزا أن المقاولات مدعوة لوضع التدابير الوقائية الموصى بها من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم جراء تفشي وباء كورونا وانعكاساته على صحة الاجراء وبالتالي على مردودية وتنافسية المقاولة.
كما تم خلال اللقاء التركيز على تتبع أنشطة المعهد خلال الأشهر الستة المنصرمة، وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022، وتتبع تنزيل قرارات وتوصيات المجلس الإداري المنعقد في دجنبر 2020.
خديجة الرحالي
