أشاد المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا، بالتعديلات التي أقرتها الحكومة من خلال تجويد الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني، وأهمها التغيير الذي فتح المجال أمام الفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج للترشيح والتنافس على جائزة المجتمع المدني، وهو ما أتاح فعليا مشاركة مجموعة من جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج في هذه العملية الوطنية الرمزية ذات الدلالات العميقة.
وأكد الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن الحكومة والأحزاب والبرلمان مطالبين بتنزيل الخطب الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي بشكل أكبر، والعمل على الانفتاح على الجالية المغربية المقيمة بالخارج بصورة أعمق.
وطالب المستشار البرلماني بالرفع من التواصل والتقدير الخاص للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج على جميع المستويات والمبادرات، تقديرا لما تقوم به هذه الكفاءات لفائدة صورة وسمعة الوطن، إضافة إلى دفاعها المستميت على قضية وحدة بلادنا الترابية.
وثمن خطوة إضافة الوزارة في الدورة الأخيرة لجائزة المجتمع المدني صنفا خاصا بجائزة الشخصية المدنية المغربية المقيمة بالخارج، يتيح فرصتين للفوز لهذه الفئة، وهذا التشجيع يأتي اعترافا بالكفاءات التي تزخر بها الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، مؤكدا أن هذا النوع من التشجيع سيسهم بالتأكيد في تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم، وإسهامهم التلقائي في تنمية بلدهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المشاركة المطردة لجمعيات مغاربة العالم، والتي بلغت 55 مشاركة خلال هذه الدورة، لخير دليل على الإقبال المتزايد لمغاربة العالم على هذه الجائزة الرمزية، مما يؤكد اعتزاز أبناء الجالية بالانتماء إلى بلدهم المغرب، وهذا سيسهم حتما في الاستفادة من خبرات أفراد الجالية المغربية في تنمية وطنهم الأم.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
