أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن أمناء المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان عقدوا، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، اجتماعا مع وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير التشغيل والإدماج المهني.
وحضر هذا اللقاء أمناء كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل، وذلك في إطار منهجية التشاور والحوار التي اعتمدتها وزارة الداخلية لإعداد وتنظيم الاستحقاقات المقبلة في ظروف أفضل تكريسا للشفافية والديمقراطية.
وقدم وزير الداخلية مداخلة بسط فيها رؤية الحكومة في تنظيم انتخابات الخاصة بالمأجورين منادب العمال وممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية، والتحضير لها في ظروف جيدة بالتشاور مع النقابات، خاصة أن مدة انتداب الأجراء سواء منادب العمال أو ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية ستنتهي أيام 2 و4 و9 يونيو 2021.
كما قدم الوزراء الثلاثة المعنيون عن قرب بهذه الاستحقاق، كل حسب قطاعه، العناوين الرئيسية لمشروع تنظيمها في قطاعاتهم مع تقديم دليل خاص سيسلم للمركزيات النقابية.
واستمع وزير الداخلية والوزراء المشاركون في الاجتماع إلى تدخلات أمناء وكتاب العامون للمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان الحاضرة في هذا الاجتماع، حيث قدموا مجموعة من الملاحظات حول الاختلالات والأخطاء التي عرفتها التجربة السابقة، وطالبت بعض النقابات بمراجعة القوانين المؤطرة لها والتي تعود في أغلبيتها لسنة 1997 أي (24 سنة)، ولم تتم مراجعتها خلافا لمدونة الانتخابات الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية التي تعرف تعديلات وإصلاحات تشريعية كل خمس سنوات.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، التي حضرت هذا الاجتماع ممثلة بكاتبها العام علي لطفي، بالحد من الاختلالات التي عرفتها انتخابات الماجورين السابقة، بإشراف كامل لوزارة الداخلية بواسطة الولاة والعمال، وتشكيل لجان إقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات تحت إشراف وزارة الداخلية، من أجل ضمان حياد الإدارة والشفافية والمساواة.
كما طالبت المنظمة بتوحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين وأجراء القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الذين لم تعد لهم صلة بالمقاولة، بالإضافة إلى نشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الإطلاع أو تقديم الطعون، ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية.
سارة الرمشي
