طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالتأشير على ملف الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، وذلك بعدما أحيل المرسوم المشترك بين الوزارات الخاص بهذه الفئة على أنظاره عقب تعديلات طالته مؤخرا.
ودعت المنظمة، في مراسلة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، الاستعجال بالتأشير على المرسوم الذي يحمل عدد 535-17-2، وعرضه على المجلس الحكومي في أقرب الأجال، اعترافا بالجهود الخيرة والخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة لفائدة المجتمع في الرعاية الصحية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للصحة، في ذات الرسالة، أن أغلب الممرضين وتقنيي الصحة من هذه الفئة، قضى أزيد من 40 سنة عمل في خدمة صحة المجتمع والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية الوطنية وإنجاح مختلف البرامج الصحية والاستشفائية وتحسين المؤشرات الصحية، وعدد منهم مشرف على التقاعد أو أحيل على التقاعد في السنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بـ 5000 ممرض وتقني صحي، يوصفون بـ”ضحايا مراسيم سابقة”، حرموا من الترقي المهني على غرار فئات أخرى، نتيجة تعديلات أدخلت على مقتضيات النظام الأساسي للممرضين والمساعدين الطبيين لسنة 1993، والنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات (مرسوم عدد 535-17-2 الصادر يوم 28 شتنبر 2017)، عكس زملائهم الممرضين وتقنيي الصحة ذوي ثلاث سنوات من التكوين، الذين استفادوا من الترقية المهنية وإعادة الترتيب.
سارة الرمشي
