انتقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية تمسك بعض الوزارات والجماعات الترابية بتحويل المغرب إلى سوق للبضائع والمواد والتجهيزات الخارجية، خاصة التركية والاسيوية، وما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهضة يمكنها إخراج بلادنا من المديونية المفرطة وخلق مناصب الشغل ومحاربة الفقر والبطالة والتعويض عنها.
وذكرت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أنه رغم إمكانية المغرب الهائلة في صنع وإنتاج مواد وتجهيزات مختلفة في عدة مجالات، بمواد أولية محلية وبهندسة أطر وكفاءات مغربية، فإن جهات مسؤولة تسبح ضد التيار حفاظا على مصالحها وتسعى إلى أن تظل بلادنا مرتبطة بالخارج.
وأفاد ذات البلاغ، أن الاستمرار في الاستيراد يعتبر هدر للإمكانات المالية الوطنية، ويتنافى مع شعارات والخطط الحكومية في معالجة أزمة كوفيد -19، في إطار القانون المالي التعديلي والرسالة الإطار التوجيهية لإعداد ميزانيات سنوات 2021 – 2022- 2023، وكذا مع ما جاء في مخطط الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص تشجيع الصناعة المحلية واستهلاك المنتوج الوطني، على غرار العديد من الدول الكبرى خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الدعوة إلى الحكومة ووزارتي المالية وزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية، إلى إصدار مراسيم ومذكرات واضحة وصارمة تمنع استيراد كل ما يمكن أن يصنع وينتج محليا، وذلك دعما للمقاولات الوطنية وحفاظا على مناصب الشغل، مع ضرورة مراقبة الجودة والقطع مع الاحتكار وثقافة الربح السريع وحرية الأسعار والمنافسة غير الشريفة.
وأوضحت المنظمة، أن السيدات والسادة النواب وجهوا عدة أسئلة بخصوص دوافع استمرار بعض المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية في استيراد منتوجات أثبت المغرب قدرته على صناعتها، وضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع والدعم وترشيد النفقات وتشجيع المنتوج الوطني المحلي ودعم الصناعة الوطنية.
سارة الرمشي
