سجلت المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة النواقص والاختلالات التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة
وذكرت المنظمة، في بلاغ لها بالمناسبة، أن عدد النساء بالمغرب بلغ خلال الفصل الثاني من 2020 ما مجموعه 18 مليون امرأة (50.3 في المائة من مجموع سكان المملكة)، من بينهن 13.6 مليون في سن النشاط (15 سنة فما فوق)، مبرزة أن حصة القوى العاملة النسائية المغربية في سوق العمل بلغت 28 بالمائة السنة الجارية، وهو ما يدل على أن النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا.
وأكدت ال ODT أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري للمرأة بالمغرب عرف تراجعات خطيرة في ظل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى كل ضروب الفساد والريع، والهجوم على مكتسباتها وحقوقها الإنسانية رغم المجهودات التي بذلها جلالة الملك لتبويء المرأة المكانة اللائقة بها من خلال مدونة الأسرة ودستور 2011.
وأضاف ذات البلاغ، أن الحكومة لا تؤمن كثيرا بالأدوار الإنمائية والإنتاجية للمرأة، بل تحصرها في الدور الإنجابي، الاجتماعي والتربوي، في حين نجد المغرب في حاجة ماسة اليوم وغدا، إلى الاستثمار الأمثل لكافة إمكانياته المادية، المالية والبشرية على الخصوص، دون تمييز بين الذكور والإناث، خاصة وأن فئة النساء تمثل نصف هذا المجتمع من الناحية الديمغرافية، أو تزيد على ذلك التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا لأسباب صحية وأخرى اجتماعية.
ودعت المنظمة لدعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، علمية ومهنية من خلال التنمية المعرفية الحديثة، والديمقراطية التي تُمكن قياديات المستقبل من المساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية، وكذا تمكين المرأة المغربية من قيادة وإدارة المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى المناصب الدولية، ودعم مشاركتها في خطط التنمية المستدامة وصناعة القرار.
سارة الرمشي
