شهد رقم المعاملات المباشرة لشركات التأمين وإعادة التأمين انتعاشا في رقم معاملاته بعدما إلى ارتفعت موارده بشكل مطرد إلى قيمة الـ 27.8 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 10.9 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.
ويعزى هذا الانتعاش هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بلغة الأرقام الصدار في مضمون بلاغها أن تأمينات الحياة سجلة قفزة بنسبة 16,5 في المائة إلى 12,5 مليار درهم، بينما سجلت تأمينات غير الحياة مجموع أقساط بقيمة 15.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 في المائة.
من جهتها، عرفت أقساط قبول اعادة التأمين انخفاضا بنسبة 2,1 في المائة، وحققت مبلغ 2,2 مليار درهم، تتمركز أساسا في إعادة التأمين غير تأمين الحياة (95,8 في المائة). وفي هذا القطاع، حافظ معيدو إعادة التأمين الحصريون على مساهماتهم المهيمنة بحصة تبلغ 82,1 في المائة.
وإجمالا، بلغ رقم معاملات القطاع، بما في ذلك عمليات قبول اعادة التأمين 30 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 في المائة.
في حين عرف قسم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ زيادة كبيرة في اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ التي تتحملها شركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 15.9 في المائة، لتصل إلى 22.6 مليار درهم. كما سجل المؤمنون المباشرون ارتفاعا بلغ 21.3 مليار درهم (إجمالي إعادة التأمين)، بزيادة قدرها 17.1 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بينما بلغت مساهمة معيدي التأمين الحصريين، في اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ، استقرارا عند 1.3 مليار درهم (زائد 0.2 في المائة).
وحسب الفروع، فقد سجلت التعويضات والمصاريف مؤشرات إيجابية، سواء الخاصة بتأمينات الحياة (زائد 17.9 في المائة). أو تلك المتعلقة بالتأمينات غير تأمينات الحياة (زائد 13.3 في المائة).
فيما يخص الشق الخاص بالتكاليف التقنية للاستغلال سجلت شركات التأمين وإعادة التأمين زيادة بنسبة 8.1 في المائة في الاحتياطات التقنية والتوظيفات، لتصل إلى 5.1 مليار درهم. كما ارتفعت مصاريف التدبير من 2.9 مليار درهم إلى 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 في المائة. بينما ارتفعت تكاليف الاستحواذ بنسبة 5.1 في المائة لتصل إلى 2 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم تتوافق مع توزيع منتجات التأمين على غير الحياة.
يوسف العمادي
