وجد ممثل رفيع المستوى بمدينة الدشيرة الجهادية، نفسه أمام موجة غضب عارمة للعدد من ممثلي النسيج الجمعوي بالمدينة، جراء نهجه سياسة التسويف والإقصاء خلال عملية توزيع القفف والحملات التضامنية ودعم الأسر المعوزة المتضررة من توقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب جائحة كورونا.
باميو مدينة الدشيرة كانوا سباقين إلى دق ناقوس خطر سياسة مسؤول السلطة المشرف الأول على عملية توزيع القفف، بعدما كشفوا للرأي العام المحلي عن زيف وعود ممثل السلطة الذي عمد إلى استغلال الظرفية لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع عدد من ممثلي الجمعيات، واقتصر على جمعيات محدودة تعد على أطراف الأصابع للإشراف على عملية توزيع القفف والمساعدات الغذائية. إذ وجه مسؤول بامي تساؤلا لممثل السلطة المعني حول ماهي المعايير التي اعتمدتها السلطة المحلية في توزيع “قفة كورونا ” الدشيرة الجهادية نموذجا ؟؟..
هذا وحسب افادات وتعليقات باميين عبر منصة الفايسبوك، فعملية توزيع المساعدات الغذائية كان من المفترض ان تتم بتنسيق مع النسيج الجمعوي بالمدينة، إلا ان تفاجئوا باعتماد السلطة المحلية على جمعيات محظوظة دون اخرى، رغم توصل مسؤول السلطة الأول بالمدينة بلوائح الجمعيات الفاعلة والنشيطة بالمدينة، لكنه فضل تجاهلها واقصاءها عنوة ودون أية مبررات قانونية.
كما وجه عدد من المواطنين بالدشيرة انتقادات شديدة اللهجة، بنشر تدوينات فايسبوكية، بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير عملية إحصاء وتوزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة “كورونا” على مستحقيها، والتي وفرتها بعض المؤسسات الصناعية وبعض المحسنين.
هذا الإستياء العارم، مرده وفق إفادات باميي مدينة الدشيرة، أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي يجب أوكل إليها أن تتكلف بتوزيع المساعدات المرتبطة بتبعات “كورونا” لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، فإذا بالمسؤول الأول بالمدينة: يدبر المساعدات بطريقة غير عقلانية”. متجاهلا تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. بل ونهج سياسة التسويف والانتظارية إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي، ليجد عدد من المواطنين نفسهم خارج لوائح المستفيدين، ولم يتوصلوا بأي دعم رغم أحقيتهم وأهليتهم لنيل نصيب من المساعدات..
وتحولت هذه العملية إلى موضوع جدل على منصات التواصل الاجتماعي، وصل حد اتهام المسؤول المعني باعتماد عملية التوزيع بالاحتكام لمنطق انتخابي محظ، إذ أصبحت هذه العملية حديث الشارع العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي تدخل من المصالح المركزية.
يوسف العمادي
