أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن منصة “دعم السكن” استقبلت 36128 طلباً لدعم السكن منذ انطلاقها في 2 يناير 2024، منها 80 في المائة من المغرب و 20 في المائة من المقيمين بالخارج، بمتوسط يصل لــ40 سنة.
وأوضحت الوزيرة في عرضها الذي قدمته صباح يومه الأربعاء 24 يناير 2024، بلجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تفاعلاً مع طلبات الفرق والمجموعات النيابية حول دعم السكن، أن هذه الطلبات وردت من عمالات محددة هي كالاًتي: عمالة فاس؛ عمالة مكناس؛ عمالة مراكش؛ عمالة طنجة-أصيلة؛ عمالة الصخيرات-تمارة؛ إقليم برشيد؛ إقليم القنيطرة.
وذكرت الوزيرة بالحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي نظمته الوزارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك نصره الله في 12 جهة من المملكة، مشيرة إلى أن من أهدافه ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري؛ وتيسير الولوج للسكن للطبقتين المحدودة الدخل والمتوسطة؛ وتيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج للسكن؛ وتحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغربي؛ والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص (المقاولات الصغرة والمتوسطة).
وتطرقت الوزيرة في عرضها لمبالغ دعم المالي المباشر السكن وشروط الاستفادة منه، والتدابير التي تقوم بها الوزارة لمواكبة البرنامج لضمان حكامة أكثر حيث تمت أجرأة المنصة الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وعقد شراكات متعددة مع المتدخلين المعنيين وتوقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين.
وعن المؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج، أكدت الوزيرة بأنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداءً من 2 يناير 2024 عبر فتح التسجيل للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أفادت الوزيرة أن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وأكدت الوزيرة أنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
