صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 خلال جلسة تشريعية، بالإجماع، على مقترح قانون يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، في معرض تفاعلها مع مقترح القانون، أنه نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.
وأكدت الوزيرة أن هذا المقترح، الذي يحمل طابعا اجتماعيا وإنسانيا، يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وسيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
كما سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النص يروم تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج، كما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف، من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الادراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن المقتضيات الجديدة المضمنة في مقترح القانون من شأنها أن تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات الموظفات والموظفين، مشددة على أن الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، بما من شأنه أن يسهم في تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان من جهة، وإغناء وتعزيز الترسانة القانونية، من جهة أخرى.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
