واصلت؛ لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء فاتح يونيو 2022، المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا المشروع قانون إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011، ويأتي تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أكد وزير العدل على أهمية هذا المشروع قانون بالنظر للآفاق التي يقدمها لحماية الحقوق والحريات بالمغرب، كحقوق دستورية، موضحا أنه بموجب هذا القانون يمكن تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون، يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأن المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وقال وهبي، “إنه بالمصادقة على هذا المشروع؛ سيتم تجاوز التخوفات العديدة التي تم التعبير عنها والمرتبطة بالتحديات التي قد يطرحها اللجوء إلى آلية الدفع بعدم دستورية القوانين”، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 86.15، بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأن نص المشروع المصادق عليه، أتاح وفقا لمنطوق المادة 3 منه، الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وأضاف وهبي، أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه، مشددا على أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة”.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
