أشاد عدد من النواب البرلمانيين العرب، أعضاء البرلمان العربي، اليوم السبت بالقاهرة، بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في مجال الهجرة ، مبرزين وفاء المملكة بالتزاماتها في هذا المجال على الرغم مما فرضته الوضعية الوبائية من تحديات على الساحة العالمية.
وأجمع المتدخلون خلال أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي خصصت للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ، على أن الاتهامات الواهية التي ساقها البرلمان الأوروبي للمغرب في مجال الهجرة، لا تقوم على أي أساس متين ، ودعوا لعدم القبول بأي شكل من الأشكال بنظرة التعالي والسمو التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي مع القضايا العربية.
وثمنوا دور المغرب إقليميا ودوليا في القضاء على الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإدماج المهاجرين غير الشرعيين ، مشيرين إلى أن هذه الجهود تشكل أعباء إضافية على المملكة يتعين على الجانب الأوروبي أخذها بعين الاعتبار.
واستحضروا في هذا الصدد ، استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020 ، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك.
وسجلوا أن تدبير تدفقات الهجرة تتطلب مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الدول والأطراف بشكل تضامني وناجع، مؤكدين أن المغرب لا يمكنه أن يتحمل تكلفة وتبعات تأمين الحدود مع أوروبا في ظل سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بمنطق الاستعلاء والاستقواء.
وأبرزت المداخلات التي ميزت الجلسة ، أن إشكالية الهجرة في إفريقيا تتجاوز إمكانيات أي دولة بمفردها وتتطلب تظافرا للجهود من أجل حلول إنسانية لهذه الظاهرة التي غالبا ما يتعامل معها الجانب الأوروبي بمنطق أمني ضيق ويستغلها كورقة ضغط على الدول الواقعة في الضفة الجنوبية للمتوسط.
وت وجت أعمال هذه الجلسة الطارئة بتجديد البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، يمثل ابتزازا ، وتسييسا مرفوضا ، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي أيضا تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حل ها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
