عقد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي حضوريا وعبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة الأستاذة قلوب فيطح رئيسة المنظمة، وذلك يومه السبت 6 دجنبر 2025، خصص للتداول في المستجدات السياسية والتشريعية الوطنية، والقضايا التنظيمية للمنظمة.
في بداية الاجتماع قدمت الأستاذة قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عرضا مفصلا هم، من جهة، مضامين مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بالعمليات الانتخابية والمسار التشريعي الذي قطعته، ومن جهة أخرى، احتفاء المنظمة بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال برمجة عدد من اللقاءات التواصلية والتحسيسية بعدد من الجهات والأقاليم، منتهية بمستجدات مشروع “قافلة التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة”، التي ستنظمها المنظمة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لمضامين العرض ولعدد من القضايا التنظيمية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة يؤكد على ما يلي:
يجدد ابتهاجه بمضامين القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والذي يعتبر انعطافة تاريخية ليس في مسار تسوية النزاع المفتعل بأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة الوطنية فقط، بل لما يفتحه من آفاق تمتيع أخواتنا المغربيات المحتجزات بتندوف للتمتع بكرامتهن الإنسانية الكاملة والإسهام إلى جانب أخواتهن المغربيات بأقاليمنا الجنوبية وبكافة ربوع المملكة في المسار التنموي الشمولي الذي تعيشه بلادنا الصاعدة.
اعتزازه الكبير بالحضور الجاد والمسؤول للمناضلات داخل فريقي الحزب بغرفتي البرلمان وإسهامهن الكبير إلى جانب زملائهم في تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2026 من خلال التعديلات النوعية التي قدمنها من أجل تعزيز حضور البعد الاجتماعي والتنموي في مضامين هذا القانون.
يعبر عن تثمينه لما ورد في مشاريع القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية بما يعزز مشاركة النساء والشباب وتخليق العمليات الانتخابية. ويؤكد أنها تدابير غير كافية لحجز مكانة مناسبة للفعل السياسي النسائي بشكل يوازي أدوارهن الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وفي هذا السياق نؤكد أن مسؤولية الأحزاب السياسية ثابتة في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، بالعمل على بلورة ميثاق أخلاقي يضمن حضور النساء والشباب حضورا بارزا على رأس اللوائح الوطنية والمحلية و خلال مختلف الاستحقاقات المقبلة.
دعوته لعموم المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية وخاصة المرأة المغربية، إلى الاقبال بكثافة على القيام بهذا الحق الدستوري والواجب الوطني، ليس لما يعكسه ذلك من سلوك مواطن يعزز الاهتمام بالحياة العامة للوطن فقط، بل لكونه يؤسس لحضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة وداخل مراكز القرار، ويكون للمرأة المغربية كلمة قوية في اختيار ممثليها في هذه المؤسسات وفي مختلف المجالس المنتخبة.
وبمناسبة الاحتفاء بالأيام الأممية لمكافحة كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، تجدد المنظمة مناشدتها لمؤسسات الوساطة والحكومة والمجالس المنتخبة والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة ووسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، والمجتمع المدني، إلى تجاوز المقاربة المناسباتية الاحتفائية بهذا الحدث، والعمل بشكل جاد وفق مقاربة استباقية على تحيين مختلف القوانين والتشريعات والتدابير الكفيلة بضمان الحماية النفسية والجسدية للنساء والفتيات وحمايتهن من العنف المادي والرقمي، و القطع مع مختلف التمظهرات التي تفرز مختلف أنواع العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهن وإشراكهن فعليا في الحياة العامة كشريك أساسي في التنمية الشاملة لبلادنا.
انخراطه الجاد والمسؤول لإنجاح مشروع قافلة “التمكين من أجل منتخبة فاعلة، متواصلة ومؤثرة” التي ستنظمها المنظمة، والتي سنعمل على جعلها محطة نوعية في التواصل وتأطير المواطنات لاسيما داخل المناطق القروية والنائية.
بعد اطلاعه على التصور العام للبرمجة الزمنية لاستكمال هيكلة المكاتب الجهوية المتبقية، وأخذه علما بمسار هيكلة عدد من المكاتب الإقليمية، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن اعتزازه الكبير بالروح النضالية والالتزام الثابت لمناضلات المنظمة بتقوية البناء التنظيمي للمنظمة وتعزيز حضورها اليومي إلى جانب نساء وفتيات الوطن من خلال تواصل القرب والإنصات الجيد لمعاناتهن واحتياجاتهن وتطلعاتهن والترافع عنها عبر مختلف القنوات والوسائل.
