عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا بالمقر المركزي للحزب، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، تحت رئاسة السيد الأمين العام للحزب حكيم بن شماش.
بداية، ناقش المكتب السياسي المستجدات السياسية الوطنية، حيث جدد التأكيد على موقفه الواضح بخصوص مشروع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.
كما دعا المكتب السياسي إلى ضرورة عودة “لجنة التعليم والثقافة و الاتصال” بمجلس النواب، للاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية بالمجلس أمام مسؤولياتها التاريخية. في هذا الصدد، حمل المكتب السياسي للحزب، السيد رئيس الحكومة، المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه و أغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة. كما سجل المكتب السياسي وبكل أسف، استمرار الحكومة في هدر الفرص المتاحة لبلادنا من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، وتلك المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو- استراتيجي لبلادنا. لذلك،فإن المكتب السياسي، يحذر الحكومة من مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوض التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، وعوض توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني عموما، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات التي يواجهها.
و بعد تنويه المكتب السياسي بأداء الفريقين البرلمانيين خلال الدورة التشريعية المنصرمة، والذي تم الوقوف عليه من خلال العرض المفصل الذي قدمه السيد محمد اشرورو رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، وكذا وثيقة الحصيلة التي تم إعدادها من قبل الفريق، جدد المكتب دعوته لكل السيدات والسادة النواب إلى الاستعداد الجيد للدورة الربيعية لتتبع و تقييم الأداء الحكومي، والحرص على تجنيب المواطنين ما دأبت عليه الحكومة خلال السبع سنوات السابقة، من سياسات عمومية لا تراعي المصالح العامة و لا تبني الشروط اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة. كما ناقش وصادق المكتب السياسي، خلال هذا الاجتماع على تصور الحزب بشأن إصلاح النظام الجبائي الوطني وبشأن الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية.
وبخصوص دورة المجلس الوطني، ناقش المكتب السياسي، مقترح سكرتارية المجلس، وخلص إلى برمجة دورة المجلس الوطني للحزب يوم الأحد 05 ماي 2019، بجدول أعمال مخصص لتقييم عمل كل من المكتبين السياسي والفيدرالي، ولجان المجلس الوطني، والفريقين البرلمانيين، والهيئة الوطنية للمنتخبين، ثم المصادقة على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. وفي هذا السياق قرر دعوة المكتب الفيدرالي إلى الاجتماع يوم السبت 20 أبريل 2019 لتوحيد المقاربة بشأن التعاطي مع الاستحقاقات التنظيمية للحزب وفق مخرجات اتفاق 5يناير 2019.
وفي إطار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الخامسة للمجلس الوطني لمنظمة الشباب، دعا المكتب السياسي إلى استكمال تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني لمنظمة شباب الحزب، مباشرة بعد انتهاء المدة التي حددها المكتب الوطني للمنظمة في 30 أبريل 2019 والمخصصة لتجديد انخراط شباب الحزب، وذلك بانتداب تمثيلية الجهات وفق برنامج وطني سوف يحدده المكتب الوطني لمنظمة الشباب.
