قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة السيد حسن بلخيضر، خلال حلوله ضيفا على ندوة تفاعلية رقمية، نظمها الموقع الإخباري “شمال بوست” تحت عنوان:”التدبير الجماعي بطنجة في زمن كورونا؛ أي حصيلة؟”، (قال) إن جائحة كورونا حملت معها الكثير من الأشياء الإيجابية التي ستكون، مستقبلا، مفيدة للسياسيين والمجالس المنتخبة. كما أن كل الأحزاب (الفرقاء السياسيين) كانوا في الموعد خلال فترة الجائحة، فهذه الأخيرة اقتضت استحضار الروح الوطنية وفقط دون ذكـــر أو استحضار لأدنى حديث عن “مزايدات سياسية” أو استغلال للظرفية من أجل البحث عن تموقع معين.
واعتبر بلخيضر، وهو يتحدث بحضور ممثلين عن فرق المعارضة والأغلبية بمجلس جماعة طنجة، (اعتبر) أن المجالس المنتخبة في إطار التدبير الجماعي تركز دورها خلال الجائحة حول تهييء الظروف ومجموعة من الآليات لمتدخلين آخرين، إضافـــة إلى دور المنتخب الجماعي كان اجتماعيا بامتياز عبر مبادرات ذات طابع جماعي وأخرى فردية.
وأضاف المتحدث أن المنتخبين حرصوا على أداء الدور المنوط بهم على أكمل وجه، لكن على مستوى التدبير والتواجد ميدانيا فطبيعي جدا ألا تكون المؤسسة المنتخبة في الواجهة، ذلك أن الصفوف الأمامية مهمة أسندت للسلطات العمومية والقوات الأمنية وباقي المتدخلين بالنظر إلى طبيعة عملهم المنصوص عليه دستوريا وكذا ما تضمنه مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية المتصل بنفس الموضوع.
وأكد بلخيضر على أن فريق الأصالة والمعاصرة ورغم تواجده بالمعارضة بمجلس الجماعـــة، فإنه حرص كل الحرص خلال فترة الجائحة أن يشكل يدا واحدة إلى جانب باقي الفرقاء السياسيين وضمنيا فريق الأغلبيـــة وتدبير المرحلة بأقل ضرر، وفعلا كان التدبير ناجحا من طرف مجلس الجماعة حيث تمت برمجة الكثير من خطط العمل التي تصب في اتجاه دعم الجهود العمومية لمحاربة الجائحة.
بالمقابل، ذكر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة، أنه كان المنتظر أن تشكل الجائحة فرصة لمصالحة شركة التدبير المفوض “أمانديس” مع ساكنة طنجة لكن الشركة أخلفت الوعد والموعد مرة أخرى، وكانت الجائحة لحظة فضحت مرة أخرى الوجه السيء لهذه الشركة واستغلالها لمآسي الساكنة في ظل ظرفية استثنائية.
وأضاف بلخيضر بالقول: ” كان من المفروض أن تنخرط الشركة كما انخرطت كل مكونات الشعب المغربي في التضامن والتآزر وحتى من فقد عمله ومصدر عيشه اليومي تضامن إلا شركة أمانديس، ولولا قرار الدولة بخصوص وقف احتساب فواتير الشهور التي تزامنت مع تفشي كورونا لما بادرت أمانديس إلى تخفيف العبئ عن الساكنة، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تقوم الشركة بالتخلي عن جزء من الأرباح، وحتى احتساب الفواتير على أساس “التوقع والتقدير” أمر كان كله سلبيات وسبب احتقانا اجتماعيا ليس في طنجة فحسب ولكــــن في كل المدن والأقاليم التي تخضع لنظام التدبير المفوض فيما يخص الماء والكهرباء”.
وخلص بلخيضر إلى أنه آن الأوان لتبادر الدولة المغربية من أجل استرجاع حقها في تدبير هذه القطاعات الحيوية، لأنه تبين بالوضوح على أن بلادنا في غنى عن شركات التدبير المفوض، فهي شركات منهكــــة ماديا واجتماعيا على شتى المستويات. واسترسل أنه في الوقت الذي يسير تفكير الدولة في اتجاه الاهتمام أكثر بقطاعات أثبتت فعاليتها والحاجة الماسة إليها كما الشأن بالنسبة للصحة والتعليم والبحث العلمي، فإن نفس الحاجة يجب أن تتجه إلى تدخل الدولة من أجل تدبير قطاعات تسير اليوم من طرف شركات التدبير المفوض ك: النظافة، النقل والماء والكهرباء …
وختم المتحدث حديثه بالإشارة إلى أن فريق البام بمجلس الجماعة اقترح مجموعة من الأفكار والبرامج التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والمهني (تخفيف العبء الضريبي بمختلف صنوفه) … لفائدة ساكنة طنجة. مؤكدا على الاشتغال بعد الجائحة بروح التوافق من أجل التعاطي مع ملفات أساسية تهم الساكنة، مضيفا: “دورنا سيكون هو البحث عن الحلول التي من شأنها دعم الساكنة وخاصة المهنيين الذين تضرروا بشكل كبير من الجائحة”.
مـــراد بنعلي
