قدم السيد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 9 نونبر 2026، بحضور فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع، الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ومقتضيات البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، ولاسيما ما يتعلق بترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية.
وحسب المعطيات المقدمة ضمن العرض، تبلغ الاعتمادات المقترحة للميزانية العامة للوزارة 6,24 ملايير درهم، منها 4,84 ملايير درهم مخصصة للاستثمار، و976,9 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، و426 مليون درهم لنفقات الموظفين والأعوان. كما يتضمن المشروع 2,1 مليار درهم برسم الحساب الخصوصي للخزينة، المتمثل في صندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والاندماج الحضري، ليصل مجموع الاعتمادات المقترحة إلى 8,34 ملايير درهم.
وتتمحور خطة عمل الوزارة برسم سنة 2027 حول خمسة محاور استراتيجية متكاملة، تشمل التخطيط الترابي والعمراني في خدمة جاذبية المجالات، وتيسير الولوج إلى سكن لائق، والقضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتعزيز الإنصاف المجالي والارتقاء بإطار العيش، فضلا عن تطوير جودة البناء والهندسة المعمارية والخبرة والتكوين.
*تعزيز العرض السكني وتوسيع آليات الولوج إلى السكن*
وفي ما يتعلق بقطاع السكن، تعتزم الوزارة مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028، مع الحفاظ على بساطة المساطر وتعزيز مواكبة المواطنين والشركاء، إلى جانب إعداد تقييم شامل للبرنامج ووضع توجهات جديدة للمرحلة التي تلي سنة 2028، علما أن الهدف المسطر يتمثل في بلوغ 300 ألف مستفيد.
كما يتجه البرنامج إلى استكمال الإعداد النهائي للبرنامج الوطني للسكن الإيجاري الميسر، استنادا إلى نتائج تشخيص سوق الكراء والعرض السكني الشاغر والطلب الكرائي، مع إعداد الإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي الكفيل بتنزيل هذه الصيغة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر.
وفي مجال محاربة السكن غير اللائق، ستواصل الوزارة تسريع تنفيذ برنامج «مدن بدون صفيح»، من خلال استكمال البرنامج الخماسي 2024-2028، وتحيين لوائح المستفيدين ومحاربة الاستفادة المزدوجة والاتجار في الحقوق، فضلا عن توفير المواكبة الاجتماعية للأسر خلال مختلف مراحل إعادة الإسكان، واعتماد آليات للرصد المبكر للبناء غير القانوني.
ويشمل البرنامج مواصلة معالجة المباني الآيلة للسقوط، واعتماد مقاربة استباقية للحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين، إلى جانب تعميم المنصة الرقمية الخاصة بتتبع معالجة هذه المباني «BMRPRO» على المستوى الوطني، وإعداد اتفاقيات من الجيل الجديد، فضلا عن تفعيل مشاريع التجديد الحضري وتأهيل الأحياء والأنسجة العمرانية القديمة.
*التخطيط الترابي رافعة لتعزيز الاستثمار والعدالة المجالية*
وعلى مستوى إعداد التراب الوطني والتعمير، تراهن الوزارة على تنزيل توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، من خلال إعداد إطار توجيهي خاص بكل جهة، ومواكبة مجالس الجهات في تحيين تصاميمها الجهوية، بما يضمن انسجام الاختيارات التنموية المحلية مع التوجهات الوطنية.
كما يتضمن برنامج سنة 2027 المصادقة على ستة مخططات لتوجيه التهيئة العمرانية، و60 تصميم تهيئة، من بينها تسعة تصاميم بالمدن الكبرى، فضلا عن المصادقة على 30 مخططاً لتنمية التكتلات العمرانية القروية، بهدف استكمال التغطية بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي مخطط يستجيب لحاجيات الاستثمار والمرافق المهيكلة وفرص الشغل.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على إرساء أسس منظومة وطنية لرصد الحاجيات السكنية، عبر تسريع إنجاز المخططات الجهوية للسكن، التي انخرطت في إعدادها الجهات الاثنتا عشرة، بما يسمح بحصر الأوعية العقارية المتاحة، وتكييف العرض السكني مع حجم الطلب، ومراعاة الخصوصيات والديناميات المحلية، ضمن رؤية استراتيجية ترابية منسقة على مدى عشر سنوات.
*تأهيل المراكز الصاعدة وتعزيز التنمية المجالية*
ويحظى الإنصاف المجالي بمكانة أساسية ضمن برنامج العمل، من خلال مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، والتعاقد بشأن الشطر الثاني الذي يهم 24 مركزا، ويستهدف 125.565 أسرة، في إطار تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحسين البنيات التحتية والولوج إلى الخدمات العمومية، ودعم التنمية الاقتصادية والبيئة والاستدامة.
كما ستواصل الوزارة تنزيل برامج تأهيل الأحياء والمدن والمراكز القروية، وتثمين المجالات الجبلية والواحية والساحلية وفق خصوصياتها، إلى جانب مواصلة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، بما يسهم في حماية التراث المعماري وإدماجه في الدينامية التنموية للمجالات الترابية.
*جودة البناء والتكوين وتحديث الإطار القانوني*
وفي محور جودة البناء والهندسة المعمارية، يتجه برنامج الوزارة إلى تعزيز سلامة واستدامة المباني، من خلال مواصلة تأطير قطاع البناء، وتحيين ضابطة البناء المضاد للزلازل، وإعداد مشروع ضابطة خاصة بتحجيم المباني الترابية، فضلا عن تفعيل المنصة الرقمية الخاصة بترتيب وتصنيف المقاولات المتدخلة في قطاع الإسكان.
كما يشمل البرنامج تطوير مؤسسات التكوين والبحث العلمي، والرفع من جودة التكوين في الهندسة المعمارية ومهن البناء، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الجامعية والبحثية الوطنية والدولية، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للقطاع ويسهم في تأهيل الكفاءات المهنية.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، تتجه الوزارة إلى مواصلة إصلاح منظومة التخطيط الترابي وتجديد الإطار القانوني المنظم للقطاع، من خلال إعداد مشروع تعديل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى جانب مراجعة عدد من النصوص المرتبطة بالعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، وبيع العقارات في طور الإنجاز.
وتعكس هذه التوجهات إرادة القطاع في الانتقال إلى مقاربة أكثر تكاملا في تدبير قضايا السكن والتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة، عبر الجمع بين توسيع العرض السكني، وتحسين جودة المجال الحضري والقروي، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وترسيخ الإنصاف المجالي، بما يجعل من هذه الأوراش رافعة لتحسين ظروف عيش المواطنين ودعم التنمية المستدامة.
خديجة الرحالي
