وقف المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عند أهم المشاكل والمعيقات التي يعرفها قطاع التجارة الذي يعتبر أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد الوطني.
وأكد المستشار البرلماني في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة في محور “التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة”، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء 12 فبراير، بأن أهم هذه المشاكل تتجلى في مشكل القطاع غير المهيكل الذي يشكل مجالا معقدا ومتشابكا ويعتبر العائق الأساسي لقوة وفعالية القطاع المهيكل، بالإضافة إلى إشكالية الباعة المتجولين في المدن، والتي تحتاج إلى تكاثف مجهودات جميع الفاعلين لدراسة هذا النمط التجاري بهدف تشخيص الوضع العام لمختلف أنماط التجارة غير المنظمة.
وزيادة على هذه المشاكل، تطرق المستشار بلقشور لإشكالية تمويل المقاولات، وخصوصا المقاولات الوطنية التي تعاني من صعوبات كبيرة في هذا المجال، وهو “ما يدفعنا إلى مطالبة الحكومة بضرورة الرفع من وثيرة عملها فيما يتعلق بتشجيع المنتوجات البنكية وتنويعها من أجل توفير التمويل الملائم لهذه المقاولات”، يقول بلقشور.
وزاد مسترسلا بالقول :” كذلك هناك معاناة تجار القرب الذين أصبحوا يعيشون بين مطرقة المساحات التجارية الكبرى وسندان الباعة المتجولين، في وقت لا يتوفرون فيه على الخدمات الاجتماعية كالتغطية الصحية … إلخ”.
وفِي ذات السياق، أشار المستشار البرلماني إلى المشاكل التي تعرفها أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، والانعكاسات السلبية لغزو المنتوجات والسلع الأجنبية لأسواقنا الداخلية، على المنتوجات الوطنية.
ومن كل ما سبق، دعا بلقشور بإسم فريق الأصالة والمعاصرة ، رئيس الحكومة إلى ضرورة استحضار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، وتفادي كل احتقان قد يهدد السلم الإجتماعي، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع التجارة الداخلية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة ومعها الإدارة العامة للضرائب إلى استحضار كل ذلك، على اعتبار أن التطبيق الحرفي والجاف والتعسفي أحيانا لمقتضيات القانون الجبائي الجديد، من شأنه أن يعطي نتائج عكسية تماما لتلك التي وضع من أجلها القانون المالي.
وأكد بلقشور بأن فريق الأصالة والمعاصرة ليس ضد تطبيق النصوص القانونية الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي و تحقيق العدالة الجبائية، لكن تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، قد خلفت إرباكا وقلقا للنشاط التجاري، مرجعا ذلك إلى عدم اتخاذ الحكومة للتدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أو حجز السلع ومصادرتها.
[arve url=”https://youtu.be/cUstHros6B8″ /]
خديجة الرحالي
