طالب النائب البرلماني أديب بنبراهيم، وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار مراجعة الضريبة على الدخل؛ بالتفكير في اعتماد سعر ضريبي متغير flottant يمكن تخفيضه بصفة استثنائية وظرفية عندما يكون هناك تضخم ظرفي و دالك لرفع من أجور الطبقة المتوسطة بصفة مؤقتة.
وذكر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 18 دجنبر 2023، بالسياسية الضريبية المعتمدة منذ 30 سنة التي كانت تعطي للشركات الكبرى امتيازات كبيرة، وفي 15 سنة الأخيرة وصلت لغاية 700 مليار درهم، قائلا: “كنا نظن أن هذه الشركات ستحقق أرباحا كبيرة واستثمارات وتدفقات على الطبقة المتوسطة والهشة؛ لكن لم يقع ذلك”.
وأشار النائب البرلماني لدراسة أبرزت أن هذه النظرية خاطئة ولا تسهم في النمو الاقتصادي، وبالتالي تم استبعادها من الدول وكذا من طرف الحكومة الحالية، مقدما شكره في هذا الصدد للوزيرة على الزيادة في أسعار الضرائب في إطار المساهمة التضامني للشركات الكبرى، مبرزاً فيما يخص الطبقة المتوسطة أنه تم حذف المساهمة التضامني الذي كان سنة 2021 ولم يكن سنة 2022 “وهذا يحسب للحكومة الحالية لصالح الطبقة الوسطى، زد على ذلك دعم السكن الذي سيزيد من القدرة الشرائية للمواطنين”.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
