ثمن النائب البرلماني إبراهيم بنديدي، عالياً الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يكتسي طابعاً استراتيجياً بامتياز.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لكاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 30 دجنبر 2024، أن خارطة الطريق التي تم اعتمادها تعكس رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق إنعاش فعلي ومستدام للقطاع.
وأشار بنديدي إلى أن المتطلبات الراهنة تفرض علينا، وبإلحاح، تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بأدوار غرف الصناعة التقليدية، بما يمكنها من أن تكون شريكاً فعلياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز النائب بنديدي أنه لضمان إسهامها في صياغة مشاريع التنمية الجهوية والمحلية، بما يتماشى مع تطلعات الحرفيين ومطالب الساكنة، وبما يرسخ مكانة الصناعة التقليدية كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، يتعين مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذه المؤسسات؛ مع تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان تطوير هذا القطاع واستدامته.
كما اقترح النائب البرلماني إبرام إطار تعاقدي مع مجالس الجهات كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوية؛ ووضع قواعد ومبادئ للحكامة الجيدة لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛ مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالإقتناءات والتفويضات التي تنجزها الغرف المهنية.
خديجة الرحالي
