كشف مهدي بنسعيد، القيادي وعضو المكتب السياسي بحزب الاصالة والمعاصرة، عن الخطوات الموالية التي سيتخذها الحزب تجاه أعضائه بهيئة ضبط الكهرباء، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل نقدا ذاتيا وإعادة اعتبار للعمل الحزبي.
وأوضح ذات المتحدث، في تصريح خص به الموقع الإخباري “2m.ma” أن الأعضاء المعنيين تمت دعوتهم لرفض تلك التعيينات عبر المكتب السياسي، معتبرا أنه كان من الأولى ترشيح أحسن الأطر في الحزب وخارج الحزب لتولي هذه المسؤوليات، مشيرا أن هذه التعيينات تأتي في إطار اختصاص دستوري للبرلمان وليس من منطلق حزبي.
واعتبر القيادي بحزب الجرار أن خطوة تجميد التعيينات هي لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي والحد من الزبونية المرتبطة بالمعارك السياسية، مشددا على أن الانخراط السياسي هو مبني على مبادئ ومنهجية معينة وأفكار وليس على الولاءات وتبادل المصالح.
وشدد المتحدث أن شخصا واحدا فقط من بين المترشحين يتوفرعلى خبرة واطلاع بالميدان، مشيرا أن بروفايلات بقية المرشحين تتراوح بين الخبرة في المجال القانوني والاقتصادي.
وكان البام قد أعلن عبر بلاغ للمكتب السياسي عن تجميد عضوية أعضاء هيئة ضبط الكهرباء المنتسبين لحزب الجرار، ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء ينتمون للحزب وتم تعيينهم من طرف رئيس مجلس المستشارين.
وأوضح بنسعيد أنه وجب قبل انتقاد العمل الحكومي والحزبي للهيئات الحزبية العمل على نقد ذاتي حتى يستعيد الفعل السياسي مصداقيته.
وجوابا على سؤال الموقع حول فرضية أن تكون خطوة التجميد بمثابة تسويق سياسي لسياسة الايادي البيضاء ، أجاب بنسعيد أن المؤتمر الأخير والمعارك التي عرفها كانت ترتكز على مبادئ الشفافية وإعادة المصداقية للأحزاب والإجابة على انتقادات المواطنين حول تسابق النخب الحزبية على تولي المناصب.
وأضاف المتحدث أن الهدف الحقيقي ليس هو التمكن من المناصب وإنما أفكار وآراء وجب الدفاع عليها، مشددا على أن منطق حزب الأصالة والمعاصرة اليوم لا يتوافق مع منطق المحسوبية ولا يدافع عليه، مضيفا أنه لا جدوى من تأسيس الأحزاب إذا كان العمل السياسي مطية للسعي من أجل المناصب.
أما بخصوص الجدل القائم حول مصداقية هيئات الحكامة، أوضح القيادي البامي أن على الهيئات التمثيلية التي عهد إليها تقديم الترشيحات التعامل بمنطق الشفافية والكفاءة، منتقدا عدم رفض أعضاء الحزب المعينين بهيئة ضبط الكهرباء لتعيينهم ، خصوصا أن موضوع الهيئة مرتبط بتخصص دقيق.
وخلص القيادي وعضو المكتب السياسي بحزب الاصالة والمعاصرة، في تصريحه لموقع القناة الثانية، إلى أن المكتب السياسي وجه ملفات المعنيين بالأمر الى اللجان التأديبية الجهوية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب حتى يتسنى لها اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة .
