أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن النهوض بأوضاع الشباب يمر عبر تأهيل حقيقي وفعال للمؤسسات الموجهة إليهم، مشددا على أن الوزارة جعلت من تطوير البنيات التحتية الشبابية خيارا استراتيجيا لمواكبة انتظارات هذه الفئة الحيوية من المجتمع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين 22 دجنبر الجاري؛ أوضح السيد بنسعيد، في جوابه عن سؤال حول تعزيز وتأهيل البنيات التحتية الخاصة بالشباب، أن القطاع يشرف اليوم على شبكة واسعة تضم مئات المؤسسات المنتشرة بمختلف ربوع المملكة، تشمل أكثر من 685 دارا للشباب، و167 مركزا سوسيو-رياضيا للقرب، إلى جانب 53 مركز استقبال و42 مركزا للتخييم.
وأبرز الوزير أن الولاية الحكومية الحالية شهدت دينامية غير مسبوقة في مجال التأهيل، حيث تم إصلاح وتحديث حوالي 450 مؤسسة شبابية، همت 316 دار شباب، و52 مركزا سوسيو-رياضيا، و40 مركز استقبال، إضافة إلى 42 مركز تخييم، في إطار رؤية تروم الرفع من جودة الخدمات وتقريبها من تطلعات الشباب.
ولم يقتصر هذا المجهود، يضيف المسؤول الحكومي، على الجانب البنيوي فقط، بل شمل أيضا تجديد العرض الخدماتي داخل هذه الفضاءات، عبر برمجة أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وفنية، وتنظيم دورات تكوينية وموائد مستديرة، إلى جانب أنشطة تحسيسية وتوجيهية، وورشات علمية ورقمية تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز اندماجهم المجتمعي.
وفيما يتعلق بإشكالية تشغيل الشباب، أقر المسؤول الحكومي بتعقيد هذا الملف، مبرزا أن الوزارة، رغم أن التشغيل لا يندرج ضمن اختصاصها المباشر، تحرص على الإسهام في معالجته من خلال التكوين ودعم قدرات الشباب، خصوصا النساء والفتيات، إضافة إلى تنزيل برامج وطنية، من بينها “جواز الشباب” و“متطوع”، التي تروم تعزيز فرص الإدماج والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
سارة الرمشي
