أكد، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحبيب بنطالب أن التجميع الفلاحي يعتبر آلية مبتكرة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بطبيعة الأنظمة العقارية للأراضي الفلاحية، وتجاوز كذلك إشكاليات التسويق والتثمين، خصوصا بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يعانون من فائض في الإنتاج.
وثمن بنطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، عاليا مقتضيات القانون 37.21 الذي سيسمح بالتسويق المباشر للخضر والفواكه، خصوصا بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار التجميع الفلاحي، منوها، في ذات الوقت، بإيجابية حصيلة قطاع الفلاحة وتحديدا الشق المتعلق بالتجميع الفلاحي المحقق، مقارنة بالمتغيرات المناخية التي مست الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
كما تطرق المستشار البرلماني لما تحقق على مستوى التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، كنموذج مبتكر لتنظيم التعاقد بين الفلاحين والفاعلين الخواص أو المنظمات المهنية الفلاحية، في إطار رابح- رابح لجميع أطراف الإنتاج والتسويق والتصنيع، من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية وتطبيقية بسطت المساطر المعمول بها، وسن تدابير محفزة لتثمين وتسويق المنتوجات دون وسطاء، والاستفادة من التقنيات الفلاحية الحديثة والتخفيف من الصعوبات المرتبطة بحجم الضيعات.
وشدد بنطالب على أن تنظيم التعاقد بين صغار الفلاحين والخواص أسهم إلى حد كبير في تطوير الفلاحة المغربية والرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، كما مكن هذه الفئة من ضمان تسويق وتثمين منتوجاتها في أحسن الظروف، ومن الاستفادة من التقنيات الحديثة والصمود أمام التحديات خصوصا المرتبطة بالمتغيرات المناخية، معتبرا أن الرهان يبقى على القطاع الفلاحي لتأمين السيادة الوطنية في المجال الغدائي، والإسهام في تطوير الصناعة الغدائية والإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وبالتالي خلق سلم اجتماعي وتلافي مشاكل الهجرة، مما يقتضي إرادة والتقائية بين المتدخلين العموميين والقطاع الخاص.
سارة الرمشي
