أكد النائب البرلماني محمد بنعطية؛ أن إشكالية إصلاح تدبير المالية المحلية موضوع يطرح نفسه بحدة، لأنه وثيق الصلة بالهدف الذي “نسعى إليه جميعا في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، كخيار دستوري قطعت فيه بلادنا أشوطا مهمة، وهذا الهدف هو طبعا ترسيخ وتكريس الفعالية والنجاعة في الإدارة المحلية”.
وأشار النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 29 يناير 2024، إلى أنه رغم التطورات التي عرفتها موارد الجماعات الترابية، إلا أنها تبقى غير كافية، ويستمر اعتماد ميزانيات الجماعات الترابية بشكل كبير على الموارد المتأتية من الدولة، لأن هناك عجز كبير في الموارد الذاتية.
أما ما يتعلق بالنفقات، فأوضح النائب بنعطية أن معظمها أو الجزء الأكبر منها تمتصها نفقات التسيير، وحتى إن كان هناك مجهود على مستوى ميزانيات الاستثمار فهي تبقى قليلة وتعاني من ضعف التنفيذ.
ولم يغفل النائب بنعطية الجانب المتعلق بالجبايات المحلية، ودورها الأساسي في تحسين مداخيل الجماعات الترابية. والتي رغم المراجعة الأخيرة التي عرفتها من خلال تعديل القانون المتعلق بها، لكنه يبقى إصلاحا مرحليا وغير كافي.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة إصلاح الجبايات المحلية وملاءمتها مع النظام الضريبي للدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر الإلكترونية، بمعنى الإصلاح الشمولي للنظام الجبائي، معتبراً أن هذا الأمر سيمكن من ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات المحلية، وتبسيطها بما يضمن موارد كافية ودائمة لفائدة الجماعات الترابية، وأفضل التوجهات في هذا المجال هو التجميع التدريجي للرسوم المحلية في قطبين: الرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والرسوم المطبقة على الأنشطة الاقتصادية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
