أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن جاري القروض المستحقة على الأسر خلال سنة 2020 بلغ ما مجموعه 369 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.9 في المائة.
وكشف التقرير، أن هذا التطور يكشف تباطؤا واضحا مقارنة بمستوى النمو المقدر بـ 5 في المائة المسجل في 2019، و5.7 في المائة في 2018، و4.9 في المةئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، مبرزا أن هذه القروض، المكونة من قروض عقارية واستهلاكية مقدمة من البنوك وشركات التمويل، تمثل أكثر من ثلث المحفظة الائتمانية لهذه المؤسسات.
وذكر التقرير، أن التطور المحدود لهذه القروض خلال السنة الماضية يغطي زيادة معتدلة في قروض السكن (4.6 في المئة) وانخفاضا طفيفا في قروض الاستهلاك (ناقص 0.2 في المئة)، مضيفا أنه في أوقات الأزمة والشكوك المرتبطة بها، تميل بعض الأسر إلى تأجيل خططها لاقتناء عقارات وتقليص مديونيتها من أجل الاستهلاك عندما تكون فرص الإنفاق قليلة.
وكشف ذات التقرير، أن متوسط مبلغ الديون للأسرة الواحدة بلغ 43640 درهما، مقابل 43458 درهما في عام 2019، و42500 درهما في عام 2018، مشيرا إلى أن جاري الديون المستحقة على الأسر المعلقة يمثل 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعكس هذه النسبة المرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية ضعف أداء النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2020 التي تميزت بأزمة كوفيد-19.
وبلغت القروض الموزعة على الأسر المقيمة بالمغرب 350 مليار درهم، فيما تراجع مبلغ القروض الموزعة على المغاربة المقيمين في الخارج إلى ما يقرب من 19 مليار درهم.
سارة الرمشي
