أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة خلال السنة الجارية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدما توقع في شهر يونيو المنصرم انكماشا في حدود 5.2 في المائة.
وقال بنك المغرب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020 اليوم الثلاثاء، أنه يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، انكماشا بنسبة 6.3 في المائة، مع نسب تراجع قدرها 5.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية، و6.3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.
وذكر البنك المركزي، أن خفض التوقعات بخصوص السنة الجارية راجع للاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، إضافة إلى القيود التي فرضها الوباء محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات، كما يرجع خفض التوقعات الاقتصادية أيضا إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين، وذلك منذ شهر مارس المنصرم.
وبخصوص سنة 2021، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 12.6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة، موضحا أن هذه التوقعات تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى وتيرة استئناف النشاط، مشيرا إلى أنها تستعدي التحيين بشكل منتظم.
وبخصوص سعر الفائدة الرئيسي، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5في المائة، معتبرا أن ظروف تمويل الاقتصاد لا تزال ملائمة، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع الاستمرار في تتبع كافة هذه التغيرات عن قرب.
سارة الرمشي
