تطرق المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الحبيب بن الطالب إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، مؤكدا أن الرفع من هذه الضريبة منذ 2006 من 14 في المائة إلى 20 في المائة أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام هذه المقاولات أمام مديرية الضرائب، خصوصا وأنها خزان للتشغيل.
جاء ذلك في مداخلة له باسم فريق “البام” خلال جلسة عمومية عقدت، يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019 بمجلس المستشارين، لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، حيث دعا بن الطالب الحكومة إلى إقرار رسم ضريبي خاص بالمقاولات الاجتماعية، مثل مقاولة الصناع التقليديين، مع إعفائها من التكاليف نظرا للدور الهام الذي تلعبه اقتصاديا واجتماعيا، لافتا الانتباه كذلك إلى المقاولات التي تشتغل خارج المجال مثل المقاولات الفلاحية الصغيرة، والتي تشكل نسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة ثقلا كبيرا عليها بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتغيرات المناخية وصعوبة التسويق وضعف تنافسية الانتاج الوطني.
وقال بن الطالب “نستحضر هنا الرؤية الملكية بخصوص القطاع الفلاحي، حيث أكد جلالته أكثر من مرة على ضرورة تقوية الطبقة الفلاحية الوسطى وإنصاف صغار الفلاحين وتحسين ظروف عيشهم بهدف تعزيز المكاسب المحققة في القطاع الفلاحي، لأن هذا الأخير يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل”، متسائلا، في ذات الوقت، أين نحن من الطموح الملكي والمقاولات الفلاحية الصغيرة لا تستفيد من التحفيزات الضريبية المخصصة للفلاحين الكبار، أين نحن من هذا الطموح و17 من الناتج الداخلي الخام لبلادنا تموله مؤسسة بنكية وحيدة هو القرض الفلاحي، أين نحن من هذا الطموح وأسواقنا الدولية تشتد فيها المنافسة بفضل الامتيازات والتحفيزات الجبائية التي تمتع بها بعض الدول الصاعدة مقاولاتها كمصر وتركيا.
سارة الرمشي
