طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، عقد مجلس المستشارين، زوال اليوم الجمعة 12 أبريل 2019، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019.
وبهذه المناسبة، ألقى حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، كلمة أكد من خلالها أن الدورة العادية تأتي بعد دعوة الحكومة، ابتداء من فاتح شهر أبريل الحالي، إلى دورة استثنائية، التي تضمن جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين محالة بالأسبقية على مجلس النواب، ويتعلق الأمر تحديدا بمشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ ومشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها; ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛ ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛ بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
وقال بن شماش “ولئن كان مجلس المستشارين، انطلاقا من دوره الدستوري قد تمكن فقط، في نطاق ما فرضه السياق والمصلحة العامة، من البت في مشروع قانون واحد من مجموع مشاريع القوانين المذكورة وهو المتعلق بالضمانات المنقولة، فإنه من الجدير بالتذكير بأن المجلس كان على أتم الجاهزية والاستعداد للمناقشة العميقة والتصويت على باقي المشاريع المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وبصفة خاصة تقديم مساهمته النوعية في النقاش المجتمعي حول المضامين الخلافية لمشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية والرهان المعلق عليها للمساهمة في المجهود الوطني للتنمية، وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله”.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية أنه “اعتبارا أن الدورة الاستثنائية تنتهي قانونا إما باستيفاء جدول أعمالها أو بحلول موعد افتتاح الدورة العادية دونما بت مجلسي البرلمان في جميع القضايا المدرجة في جدول أعمالها المحدد، فإن مجلسنا الموقر سيعكف خلال هذه الدورة العادية على مناقشة هذه النصوص الاستراتيجية بما تستوجبه من رصانة وعمق في نطاق المصلحة العليا للوطن، وذلك بمجرد التوصل بها من مجلس النواب”، مبرزا أن المجلس عاقد العزم على النظر بنفس الدرجة والمنهجية في باقي النصوص المحالة على المجلس أو التي ستعرض عليه خلال الدورة، ولاسيما المتعثرة منها لأي سبب من الأسباب، وذلك بعدما قمنا برصدها، في أفق التشاور بشأنها مع اللجان الدائمة المعنية والحكومة في إطار ندوة الرؤساء، على أمل الحسم فيها قبل نهاية الدورة التي نفتتحها اليوم.
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أكد بن شماش أن الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة تمثل كما العادة محطة ثابتة لطرح قضايا الشأن العام ذات الأولوية لدى الرأي العام، وذلك مع الحق المكفول طبعا لكافة مكونات المجلس في استعمال جميع آليات الرقابة المخولة بحكم الدستور والنظام الداخلي للمجلس، علما بأن المجلس سيباشر بواسطة المجموعة الموضوعاتية المختصة، في القريب العاجل، مهمة تقييم الإستراتيجية الوطنية للماء، موضحا أن المجلس، ورغبة في إقامة علاقة ناجعة بين العمل التشريعي والفعل الرقابي للمجلس، سيدشن في الدورة الحالية أولى التمارين حول مراقبة تطبيق القوانين، عبر العمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص التنظيمية التي تحيل عليها، ثم التحقق من مدى الوفاء بإصدارها خلال مواعيدها، وذلك على أمل تحقيق تراكم نوعي سيمنح لدور المجلس قيمة نوعية، تجمع بين تعزيز الجودة في مجال التشريع والفعالية في ميدان المراقبة.
سارة الرمشي
