دعا السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، جميع المؤسسات والفعاليات المدنية والتنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى الانخراط بروح عالية من المسؤولية في ورش الجهوية المتقدمة، بغاية التجسيد الفعلي والناجع للتحول التاريخي الذي يحمله هذا الورش.
وأعلن بن شماش في مداخلة ألقاها صباح اليوم الأربعاء 19 دجنبر، بالجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني الثالث للجهات، المنظم من طرف مجلس المستشارين، بأنه “على مستوى مجلس المستشارين، باعتباره رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة، سيتعين إحداث خلية، تضم مستشارين من ذوي العضوية بالمجالس الجهوية وأطر وخبراء، يسند إليها ترجمة ما يمكن ترجمته من مخرجات هذا الملتقى إلى مبادرات تشريعية؛ كما سيتعين إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتبع ورصد مستويات التقدم المحرزة في شتى المجالات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية ترصيدا للترسانة الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة”.
كما ثمّن حكيم بن شماش، بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة من قبل جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركات والمشاركين بالملتقى، والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني.
وأكد بن شماش في ذات المداخلة بأن الملتقى البرلماني الثالث للجهات يلتئم في ظل سياق خاص، يتسم بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعلق بوضعه حيّز التنفيذ على ضوء ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للملتقى الثاني للجهات، مذكرا في ذات الوقت بأن الملتقى البرلماني للجهات ومنذ انطلاقته، ارتكز على منهجية تحضير دقيقة تقوم على التقييم التشاركي للمنجزات ورصد الصعوبات وانتظارات المجالس الجهوية في ارتباط بتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة.
وأوضح بن شماش بأن المواضيع الثلاث المطروحة على جدول أعمال الملتقى البرلماني للجهات، قد شكلت أرضية لمسلسل تشاوري تمكنت من خلاله المجالس الجهوية من الإفصاح عن موقفها إزاء الصعوبات التي تعترضها، محيطا المشاركات والمشاركين بالملتقى، ببعض الخلاصات الأولية التي أفضى إليها تحليل المعطيات والملاحظات الواردة عن مجالس الجهات.
وقال رئيس مجلس المستشارين إن “كل الجهات تجمع على غياب الدقة في تحديد العديد من الاختصاصات المسندة للمجالس الجهوية، سواء تعلق الأمر بالاختصاصات الذاتية أو بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة”، مضيفا بأن هذا الأمر سيكون له”تداعيات سلبية عديدة، بالنسبة لعمل المجالس الجهوية، برزت بشكل واضح في مسلسل إعداد برامج التنمية الجهوية الذي افتقد بدوره إلى الدقة والتركيز مما جعل من هذه البرامج خليطا من المشاريع والأهداف لا رابط بينها؛ كما برزت هذه التداعيات في تحول الجهات إلى ممول وداعم لإنجاز مشاريع ترابية متوسطة وصغيرة تفتقد إلى الطابع الجهوي “، بالإضافة إلى ذلك ” لجوء المجالس الجهوية، بشكل مفرط أحيانا، إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع أطراف عدة، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجالس الجهوية على تتبع تنفيذ وتقييم هذا الحجم الهائل من الاتفاقيات والتعاقدات”.
وشدد بنشماش على ” أن المحاولات الجارية حاليا بين الدولة والجهات للاتفاق حول ميثاق مشترك يحدد بدقة مجالات تدخل المجالس الجهوية، يجب أن تبلغ مداها مهما كانت الصعوبات التي تكتنف هذه العملية، وذلك اعتبارا لأهميتها وطابعها المنهجي والتشاركي والتجريبي، بالنسبة لباقي الجماعات الترابية التي تعاني بدورها من إشكالية عدم دقة الاختصاصات المسندة لها”.
وعلى صعيد آخر، دعا حكيم بن شماش إلى “إعداد إطار مرجعي للتعاقد بين الجهات والدولة بصفة خاصة، بغاية تأمين مكانة الصدارة التي تحتلها الجهات، كالملاءمة على مستوى برمجة السياسات والبرامج العمومية على صعيد الدولة وبين هذه الأخيرة والجماعات الترابية”، مع يضيف بن شماش “التسريع بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادئ ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وتتبع الحكومة عن كتب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارته”.
خديجة الرحالي
