دعا حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، إلى إنشاء شبكة تجمع غرف الصناعة والتجارة على مستوى الدول الإفريقية، للوقوف في وجه كل التحديات والمشاكل التي تعترض مختلف أشكال التعاون والتبادل بين بلداننا الأفريقية .
وشدد بن شماش في كلمة له خلال الملتقى الإفريقي الأول للتجارة والاستثمار المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا -القنيطرة، الذي احتضن أشغاله مجلس المستشارين، صباح اليوم الجمعة 29 مارس 2019، على ضرورة تعزيز روابط التضامن والتعاون بكل أبعادهما بين بلدان القارة الإفريقية لأنها تشكل محورا رئيسيا للسياسة الخارجية المغربية كما رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وهو ما تدل عليه حسب بن شماش، الزيارات المتعددة التي قام بها جلالته إلى مختلف الدول الإفريقية والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لتعزيز التعاون جنوب-جنوب بإحاطة أفريقيا بعناية خاصة على اعتبار أنها تشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا-سياسيا للمغرب.
ولَم يفوت بن شماش الفرصة، في ذات الملتقى الذي اختار شعار: “نحو رؤية إستراتيجية واندماجية توافقية”، للإشارة إلى بعض المبادرات الأخرى الدالة التي قامت بها بلادنا وبالخصوص مبادرة جلالة الملك، منذ السنوات الأولى لتوليه العرش بإلغاء ديون المغرب المستحقة على الدول الإفريقية الأقل نموا وإعفاء منتوجاتها الواردة إلى المغرب من الرسوم الجمركية، الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بالدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب بحكم شبكة العلاقات التي يتوفر عليها مع مختلف الشركاء الدوليين على صعيد أوربا، و أمريكا اللاتينية، وأسيا، وكذا مع الدول الشقيقة أفريقيا وعربيا، والتي ستسمح بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وخلق شراكات جديدة.
ووقف رئيس مجلس المستشارين عند الدور الذي يلعبه إرساء منطقة التبادل الحر التي تشكل أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي التي وضعت رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة، حيث ستمكن من إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، مع حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات في أفق تمهيد الطريق لتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي.
وإلى جانب كل هذا، دعا بن شماش مختلف الفاعلين إلى العمل على تقوية البنية التحتية القارية والارتقاء بها “لمنصة لوجستيكية إفريقية” من أجل تسهيل حركة السلع ورجال الإعمال، وذلك بالموازاة يضيف ذات المتحدث، “مع العمل على تقوية المقاولات المبتكرة والتوجه نحو المهن الجديد كالمهن الرقمية ومهن الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة البناء والاستثمار في الإنسان الإفريقي، وخاصة الشباب(42% من سكان القارة في سنة 2030) من أجل الاستفادة من فرص العائد الديمغرافي لخدمة تطور التجارة والاستثمار بقارتنا”.
وخلص رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة العمل على تقوية البنية المالية الإفريقية وتعزيز اندماجها، من خلال التوجه نحو خلق صناديق استثمار خاصة بتعزيز الاستثمار والتجارة البينية الإفريقية من أجل تسهيل عمليات التمويل وتبسيط المساطر الخاصة بتدفقات رؤوس الأموال بالقارة.
خديجة الرحالي
