وضع حزب الأصالة والمعاصرة القدرة الشرائية للمواطن المغربي في صلب مقاربته الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من تشخيص يعتبر أن جزءا من معاناة الأسر لا يرتبط فقط بمستوى الأسعار، وإنما أيضا باختلالات بنيوية تسمح بتوسع الاقتصاد غير المهيكل وتغلغل الوسطاء والمضاربين في عدد من القطاعات.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب عبد الرحيم بوعزة، في مداخلة خلال استضافته ببرنامج “السلطة الرابعة”، إن “أهم ما يجب أن يشعر به المواطن المغربي اليوم هو أنه يعيش بواحد الكرامة”، مشيرا إلى أن المواطن يواجه صعوبات حقيقية في معيشه اليومي، سواء عندما يمرض ولا يجد الإمكانات الكافية للعلاج، أو عندما يجد صعوبة في توفير حاجيات “القفة اليومية” لأسرته.
وأوضح بوعزة أن السؤال لا يتعلق فقط بتشخيص هذه الصعوبات، وإنما أيضا بفهم أسبابها، معتبرا أن جزءا مهما من الاختلالات يرتبط ببنية الاقتصاد المغربي، ولا سيما اتساع الاقتصاد غير المهيكل، الذي يفتح المجال أمام تنامي الوسطاء والمضاربين ومختلف أشكال الاسترزاق داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وانتقد المتحدث ما وصفه بتغلغل “الشناقة” في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن بعض الوسطاء يستطيعون تحقيق مداخيل يومية تصل إلى 400 أو 500 ألف درهم دون أن يؤدوا للدولة ما يتناسب مع تلك المداخيل من ضرائب، معتبرا أن استمرار هذا الوضع “غير سليم” وينعكس بشكل مباشر على الأسعار التي يؤديها المواطن.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، قال بوعزة إن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في برنامجه الانتخابي بإجراءات “عملية وجدية وواقعية ومعقولة وقابلة للتنفيذ”، من بينها إحداث شركات جهوية للتوزيع، بما يعيد تنظيم العلاقة بين الشركة والفلاح أو المورد والبائع، ويقلص عدد حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار دون أن تضيف قيمة حقيقية إلى المنتوج.
واعتبر أن هذا الإجراء يمكن أن يقطع الطريق على عدد من المستفيدين من المضاربة، سواء تعلق الأمر باللحوم أو الفواكه أو المواد الأساسية، مؤكدا أن الهدف ليس محاربة جميع الوسطاء بشكل عشوائي، وإنما معالجة الاختلالات التي تسمح لبعض المتدخلين بتحقيق أرباح كبيرة على حساب المنتج والمستهلك معا.
وربط بوعزة هذا التصور أيضا بضرورة مراجعة طريقة تدبير بعض برامج الدعم العمومي، منتقدا وجود حالات يستفيد فيها فلاحون كبار ومستثمرون من إمكانات وبرامج دعم مهمة، في الوقت الذي لا ينعكس فيه ذلك بالقدر الكافي على الأسعار التي يواجهها المواطن في السوق الداخلية.
وقال إن القطاع الفلاحي المغربي يتوفر على إمكانات هائلة وإنتاج كبير، لكن جزءا مهما من الزراعات والمنتجات يوجه إلى الخارج، بينما لا يستفيد المواطن المغربي بالقدر المطلوب من هذه الإمكانات.
وضرب مثالا بالفوارق في الأسعار بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أنه اقتنى شخصيا في الرباط منتوجا فلاحيا (البرتقال) بعشرة دراهم للكيلوغرام، قبل أن يجده في السوق المركزي بأكادير بسعر أقل بكثير (1,5 درهم)، معتبرا أن مثل هذه الفوارق تكشف عن وجود هوامش كبيرة داخل مسار وصول المنتوج إلى المستهلك.
وأكد أن الحزب لا يقدم نفسه باعتباره قادرا على معالجة جميع الاختلالات دفعة واحدة، لأن الأمر يرتبط بشبكة من المصالح واللوبيات المتداخلة، لكنه يعتبر أن الخطوة الأساسية تتمثل في “وضع الإصبع على الداء” وتحديد مكامن الخلل واقتراح حلول قابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، أشار إلى إجراءات أخرى يقترحها الحزب، من بينها دعم الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، وإحداث وحدات للتبريد والتخزين، باعتبارها آليات يمكن أن تسهم في حماية المنتجات من التلف والحد من اضطرار المنتجين والمهنيين إلى بيعها بأثمان منخفضة تحت ضغط الوقت.
وانتقل بوعزة إلى قطاع الصيد البحري، مستحضرا ما تتوفر عليه المملكة من مؤهلات كبيرة، من بينها نحو 3500 كيلومتر من السواحل، وموانئ متعددة، إلى جانب الصيد التقليدي ومئات المهنيين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر أساسي للعيش.
وتساءل عن جدوى حصول مستثمر واحد على دعم يصل إلى 13 مليار سنتيم، في الوقت الذي يجد فيه مئات الصيادين التقليديين أنفسهم أمام صعوبات يومية، خصوصا خلال فترات الراحة البيولوجية، حين يتوقف النشاط الذي يمثل بالنسبة إلى عدد منهم مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم.
وأوضح أن الصياد التقليدي لا يتوفر على دخل قار، وقد لا يتجاوز ما يجنيه يوميا من رحلة صيد 50 أو 100 درهم، معتبرا أن هذه الفئة تحتاج إلى حماية ومواكبة حقيقية، وليس فقط إلى إجراءات ظرفية.
وأضاف أن بعض الموانئ تعرف أحيانا وفرة في السردين وأنواع أخرى من الأسماك، لكن غياب آليات ووسائل التبريد والتخزين يجعل الصياد والمهني أمام ضغط بيع المنتوج بسرعة، ما يدفعه إلى قبول السعر الذي يفرضه السوق، وقد يصل الأمر إلى بيع السردين بأثمان منخفضة جدا.
واعتبر أن توفير البنيات الضرورية للتبريد والتخزين سيحمي القدرة الشرائية للمواطن، وفي الوقت نفسه يحمي المهنيين، لأنه يسمح بالحفاظ على المنتوج وتفادي البيع تحت الضغط، ويحد من فرص المضاربة والهيمنة داخل القطاع.
وقال إن حزب الأصالة والمعاصرة يريد، من خلال هذه الإجراءات، ألا تظل القطاعات الاقتصادية “مفتوحة على عواهنها” أمام المضاربين والمتغولين، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع الممارسات التي تسيء إلى المواطن وإلى الاقتصاد الوطني وإلى صورة البلاد.
وفي الجانب الاجتماعي، دافع بوعزة عن إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، من بينها دعم فاتورة الكهرباء بمبلغ 100 درهم، معتبرا أن هذا الإجراء ينبغي أن يراعي خصوصية الأسر محدودة الدخل، ولا سيما في العالم القروي، حيث توجد أسر لا يصل استهلاكها الشهري للكهرباء إلى 100 درهم.
وأشار، استنادا إلى المعطيات التي قدمها، إلى أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بما يقارب 17 مليار درهم سنويا، معتبرا أن إعادة توجيه الدعم بشكل أكثر دقة نحو الفئات المستحقة يمكن أن يكون لها أثر مباشر على القدرة الشرائية.
وأكد بوعزة أن معالجة الاختلالات التي تضغط على القدرة الشرائية لا تتطلب بالضرورة إجراءات مستحيلة، وإنما تستدعي التركيز على مكامن الخلل الكبرى واتخاذ تدابير عملية يكون أثرها مباشرا على حياة المواطنين.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة أن تكون مشاريع الدولة وبرامج الدعم أكثر انسجاما، قائلا إن المطلوب ليس أن “نحل الروبيني من هنا ونغلقه من جهة أخرى”؛ وإنما اعتماد مقاربة متكاملة تضمن أن يصل أثر السياسات العمومية إلى المواطن بشكل فعلي.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تنزيل برامج ذات أثر مباشر على “القفة” اليومية للمواطن، وعلى معاناة الأسر والأمهات والشباب والطلبة وسكان العالم القروي، مؤكدا أن بعض الإجراءات البسيطة، إذا تم تنفيذها بشكل فعال، يمكن أن تحد من الممارسات التي تسيء إلى الاقتصاد الوطني وتثقل كاهل الأسر.
وفي محور التشغيل، توقف بوعزة عند هدف خلق مليون منصب شغل، معتبرا أن إحدى أهم القضايا التي يجب معالجتها تتعلق بمئات الآلاف من الشباب الذين يغادرون مقاعد الدراسة دون الحصول على دبلوم أو شهادة تؤهلهم بشكل مباشر للاندماج في سوق الشغل.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الشباب يغادرون مقاعد الدراسة دون أن تكون هناك دائما متابعة واضحة لمسارهم اللاحق، متسائلا عن مآل هذه الفئة وأين تتجه بعد مغادرة المدرسة.
وأوضح أن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح فتح نوافذ وأبواب لمواكبة هؤلاء الشباب، وتتبع مساراتهم، وبلورة مجموعة من المبادرات التي يمكن أن تساعدهم على الولوج إلى سوق الشغل، وكذا مساعدتهم في بعض تكاليف الاستقرار، خصوصا بالنسبة إلى الشباب القادمين من البادية إلى المدن.
وأوضح أن الشاب القادم من العالم القروي إلى المدينة بحثا عن العمل يحتاج، في كثير من الأحيان، إلى تحمل تكاليف الكراء وتوفير ضمانة شهرين أو ثلاثة أشهر، معتبرا أن تدخل الدولة لمساعدته في هذه المرحلة يمكن أن يسهل اندماجه المهني والاجتماعي.
وفي الجانب المتعلق بالاستثمار والتشغيل، اقترح الحزب إعفاء الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولات الصغرى من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، مقابل تشغيل ثلاثة مستخدمين، معتبرا أن خلق عشرات الآلاف من المقاولات الجديدة سيسهم في تدوير الدورة الاقتصادية وخلق القيمة وفرص الشغل وتعزيز الاستثمار.
وأكد بوعزة أن وجود 100 ألف أو 200 ألف شركة جديدة، قادرة كل واحدة منها على تشغيل ثلاثة أشخاص خلال خمس سنوات، يمكن أن يحدث أثرا مهما في سوق الشغل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني بدل الاكتفاء بتقديم الدعم المباشر.
وربط بوعزة خلق مليون منصب شغل كذلك بالدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة، معتبرا أن عددا من المشاريع الكبرى والمهيكلة ستبدأ في إنتاج آثارها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
واستحضر في هذا السياق ميناء الداخلة الأطلسي، وميناء الناظور، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط، معتبرا أن هذه المشاريع اللوجستيكية الكبرى يمكن أن تجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والوطنية الباحثة عن منصات متطورة للإنتاج والتصدير والتوزيع.
وقال إن استثمار هذه البنيات الكبرى يمكن أن يؤدي إلى تهافت متزايد على المملكة من طرف المستثمرين، وهو ما سينعكس على فرص الشغل وعلى الدورة الاقتصادية، مؤكدا أن المغرب يتوفر على مقومات تجعله مؤهلا للعب أدوار أكبر في محيطه الاقتصادي.
وذهب بوعزة إلى أبعد من ذلك، معتبرا أنه في حال تنزيل برنامج حزب الأصالة والمعاصرة بعد ترؤسه الحكومة سنة 2026، فقد يصل المغرب إلى مرحلة لن تكون فيها اليد العاملة المتوفرة داخليا كافية لتلبية حاجيات المشاريع والاستثمارات، ما قد يدفع المملكة إلى التحول تدريجيا إلى بلد مستقطب لليد العاملة.
وأكد أن هذا الطموح يرتبط برؤية شاملة للمغرب، مشددا على أن البرنامج “موجه للمغاربة، موجه لجميع المغاربة”، وأن المغرب يجب أن يكون بلدا يتسع للجميع ويضمن استفادة مختلف الفئات والجهات من ثمار التنمية.
وختم بوعزة بالتأكيد على أن الطموح هو رؤية المغرب في مصاف الدول المتقدمة، مع استحضار الإمكانات والخصوصيات الوطنية وعدم الدخول في مقارنات غير واقعية مع دول تتوفر على موارد وإمكانات مختلفة.
وشدد على أن المغرب يتوفر، رغم الإكراهات، على مؤهلات كبيرة تسمح له بمواصلة مسار التنمية، مشيدا في هذا السياق بالسياسة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، خصوصا على مستوى المشاريع الكبرى والمهيكلة والاستراتيجية، التي اعتبر أنها تشكل رافعة أساسية لمستقبل المملكة وتعزيز موقعها الاقتصادي.
مراد بنعلي
