أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة؛ أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حققت خطوات مهمة في إصلاح منظومة منح واستغلال الرخص المنجمية، من خلال تفعيل عدد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات والاستجابة للملاحظات التي ظلت تثار بشأن حكامة القطاع.
وأوضح بوعزة، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، خاصة ما يتعلق بتقليص آجال معالجة الرخص وتحسين مساطر منحها، من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي والرفع من مستوى الشفافية والنجاعة.
وفي المقابل، أثار النائب البرلماني إشكالية الخصاص في الموارد البشرية، معتبراً أنها تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بالنظر إلى تعدد اختصاصات الوزارة واتساع رقعة المراقبة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المكلفين بتتبع الرخص المنجمية لا يتجاوز 48 موظفاً بمختلف جهات المملكة، وهو عدد غير كافٍ لضمان المراقبة الميدانية الفعالة وتتبع جميع الرخص.
كما اعتبر أن الأرقام التي قدمتها الوزارة، والتي تشير إلى وجود حوالي 1200 رخصة منجمية، تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية لضمان حكامة أفضل لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام مداخلته، شدد بوعزة على أن قطاع المعادن يعد من القطاعات الاستراتيجية التي توفر فرص الشغل وتسهم في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يستوجب مواصلة الإصلاحات وتقوية قدرات الإدارة بما يضمن حسن تدبير الثروة المعدنية الوطنية وتشجيع الاستثمار المسؤول.
خديجة الرحالي
