وجه النائب البرلماني، رضوان بوكطاية، سؤالاً كتابياً، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول استثناء المستشفى الإقليمي لجرادة من الاستفادة من توزيع المناصب المالية الجديدة في ظل الخصاص الذي يعرفه.
وأكد بوكطاية أن المستشفى المذكور يعرف نقصا كبيرا في الأطر الطبية والتقنية الضرورية لتوفير الخدمات الصحية بشكل مستمر على مستوى بعض التخصصات الحيوية، ويتعلق الأمر بخدمات الإنعاش والأشعة وأمراض النساء والتوليد، حيث لا يتوفر المستشفى إلا على طبيب واحد في كل من التخصصات السالفة الذكر، مما يجعل توفير خدمة الديمومة أمرا صعبا بل مستحيلا.
وأوضح بوكطاية أن الآمال كانت معقودة على الوزارة في تصحيح هذا الاختلال من خلال تخصيص مناصب جديدة إضافية في هذه التخصصات، إلا أنه بالرجوع إلى قائمة توزيع المناصب المالية للقطاع خلال السنة المالية 2023، يتضح استثناء المستشفى الإقليمي لجرادة من تخصيص أي منصب مالي، مما شكل فعلا خيبة أمل كبيرة لانتظارات المتدخلين والمعنيين والساكنة بصفة عامة.
وفي هذا الإطار ساءل بوكطاية الوزير عن أسباب استثناء هذا المستشفى من الاستفادة من توزيع المناصب المالية الجديدة في ظل الأزمة التي يعرفها على مستوى التخصصات المشار إليها في الموضوع أعلاه؟؛ وعن التدابير والمعايير التي تعتمدها الوزارو لضمان التوزيع العادل والمتوازن للموارد البشرية في قطاع الصحة؟.
