تناولت بعض المنصات الإخبارية في بداية شهر يوليوز الجاري موضوع اقتناء بلادنا لكواشف سيرولوجية لاستعمالها، للكشف عن آثار فيروس كورونا عند الساكنة مصابة كانت أو معافاة.
وعلى ضوء الطعن الذي تقدمت به بعض الدول الأفريقية ضد الشركة العابرة للقارات التي تنتج وتسوق هذا النوع من الأمصال، ولجوئها إلى مكتب المحاماة مشهور عالميا، وجه محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول هذه الكواشف السيرولوجية، بعد أن تناولت الصحافة الوطنية كون بلادنا اقتنت من نفس الشركة كمية كبيرة من نفس الكواشف.
وأبرز بيد الله، أن التقارير الإعلامية أكدت أن هذه الكواشف تشوبها بعض النواقص منها أن صلاحيتها ستنتهي في 8 غشت 2020، وأنها لا تستطيع الكشف إلا عن مؤشر واحد، بالإضافة إلى استحالة دخول أي منتوج من نفس الأمصال لأي شركة منافسة، رغم تواجد بعض من المنافسين على التراب الوطني منذ عشرات السنين، مما يعطي انطباعا أن هذه الشركة العابرة للقارات حازت، تلقائيا، على شبه احتكار في هذا الميدان.
وتساءل المستشار البرلماني، “هل تعمدت هذه الشركة، تحت ضغط الطلب الدولي، التخلص من مخزونها من هذا المنتوج في الوقت الذي ظهرت فيه، عند منتجين آخرين كواشف بيولوجية من نفس العينة، أسرع استعمالا وأكبر نجاعة وجودة لاكتشاف العلامات المصلية الثلاثة وفِي آن واحد وبنفس التكلفة، وبالتالي تتبع تطور آثار عبور الفيروس لضحيته إبان الأطوار السريرية لمرض كوفيد 19″، و”هل مصالح وزارة الصحة من استعمال هذه الكمية من الكواشف في الوقت المتبقى من صلاحيتها وفِي ظروف تضمن جودة نتائجها المرتقبة”.
سارة الرمشي
