صادق مجلس الشيوخ البرازيلي على اتفاقية تعاون مع المغرب في المجال القضائي، تم التوقيع عليها في برازيليا سنة 2014، وأدرجتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني.
وحسب النص المتفق، والمرتقب أن يتم اعتماده فعليا، بعد أن يوقع عليه رئيس جمهورية البرازيل، سيمكن الجهات القضائية المغربية والبرازيلية من التعاون القضائي فيما يخص القانون المدني والإجراءات المدنية.
وبحسب مجلس الشيوخ، أشار مقرر القرار السيناتور فرناندو دويري، إلى أن الاتفاق يوفر “آليات تضمن الوصول الكامل إلى العدالة وتضمن فعالية القرارات القضائية”. بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الفردية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالنفوذ الترابي المغربي أو البرازيلي. كما يضمن للبرازيليين حرية الوصول إلى المحاكم في المغرب بنفس الشروط التي يتمتع بها المواطنون المغاربة والأشخاص الاعتباريون الوطنيون، من حيث الحقوق والرؤية. وينطبق نفس المبدأ أيضا على المغاربة في البرازيل.
كما تضمن الاتفاقية حق المواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القانونية المتبادلة عند لجوئهم إلى محاكم البلد الآخر.
وشدد المصدر نفسه على أن الاتفاق يهدف إلى خلق نظام للاعتراف وتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون العمل.
يوسف العمادي
