أكد تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، صادر بحر الأسبوع الجاري، أن المملكة المغربية مازالت تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم سنة 2021، وذلك باحتلالها المركز الـ27 عالمياً من بين 72 دولة تم تقييمها لدى مجموعة الدول السبع (G7) وروسيا.
وأشار التقرير الجديد، المعنون بـ”سمعة المغرب في العالم خلال سنة 2021″، إلى تراجع سمعة المملكة لدى مجموعة الدول السبع (تضمّ فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كندا، والاتحاد الأوروبي)، وكذلك لدى روسيا، بمقدار 2.1 نقطة سنة 2021، وهو انخفاض مماثل لمتوسط سمعة 72 دولة جرى تقييمها.
وأنجز المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية النسخة السابعة من الدراسة الاستقصائية حول سمعة المغرب في العالم، بشراكة مع المؤسسة الدولية “The Rep Trak Company”؛ وهي الدراسة التي أُجريت بين شهري يناير ومارس من العام الحالي، في سياق انتشار وباء “كوفيد-19”.
وأوضحت الوثيقة، أن التحسّن الملحوظ على مستوى سمعة المغرب الخارجية بين سنتيْ 2020 و2021 تركّز بالأساس بكل من الهند (+12.4 نقطة)، وتركيا (+6.4 نقطة)، والسويد (+6.2 نقطة)، وأستراليا (+4.2 نقطة).
فيما سجّل التقرير سالف الذكر الانخفاض الملحوظ بخصوص مستوى سمعة المغرب الخارجية في الظرفية نفسها بكل من الصين (-8.2 نقطة)، وإسبانيا (-6.7 نقطة)، وإيطاليا (-6.5 نقطة)، وفرنسا (-5 نقطة)، والولايات المتحدة الأمريكية (-4.6 نقطة).
وفي السياق نفسه، ظّلت سمعة المملكة المغربية في 2021 “طيّبة” في أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والهند، بينما وصلت إلى مستوى منخفض في جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وكينيا ونيجيريا وإسبانيا، تبعاً لمضامين الوثيقة عينها.
وترتبط نقاط قوة المغرب من حيث السمعة الخارجية بالسمات المتعلقة بنوعية الحياة؛ ومع ذلك فقد تراجعت تلك الصورة على مستوى سمات “البيئة الطبيعية”، و”الترفيه والتسلية”، و”الساكنة التي تمتاز بالطيبوبة وحفاوة الاستقبال”، بين عامي 2020 و2021.
وفسّر “المعهد الملكي” هذه الوضعية بتفشي وباء “كوفيد-19” بالعالم ككل، وهو ما غيّر بشكل كبير توقعات مواطني مجموعة الدول السبع+ روسيا، التي أخذت تتجه أكثر نحو تلبية الجوانب المتعلقة بتطوير مجالات الحياة أكثر من الجوانب المأمولة.
وأشاد التقرير كذلك بسمة “الأمن” التي تشكل أحد مكونات بعد “جودة المؤسسات”، معتبراً أنها “عنصر أساسي بالنسبة لقوة سمعة المغرب”.
وعلى صعيد آخر، ظلّت التقييمات أقل إيجابية بشأن سمات “مستوى التنمية”، خاصة ما يتصل بالابتكار والقدرة التكنولوجية والنظام التعليمي والاعتراف بالعلامات التجارية والمقاولات.
وفيما يخص التطور الزمني فقد ربح المغرب عشرة مراكز بين سنتيْ 2015 و2021 في الترتيب الدولي لـ72 دولة تم تقييم سمعتها لدى مجموعة الدول السبع+ روسيا.
وسُجلت التطورات الملموسة حول سمعة المغرب بالعالم بكل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وأستراليا واليابان.
ولوحظ تقدم ملموس لسمعة المغرب الخارجية بالقارة الإفريقية بين سنتيْ 2015 و2021، لاسيما بجنوب إفريقيا، وبدرجة أقل في نيجيريا.
وبالنسبة إلى السويد، فبعد حصول تراجع بين سنتيْ 2016 و2019، تعافت بقوة سمعة المغرب بعد ذلك في هذا البلد الإسكندنافي.
وبشأن سمعة المغرب الداخلية (تتشكل من مجموع تصورات المغاربة عن البلد)، أشار المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى أن السمعة السياسية والمؤسساتية سجلت أكبر انخفاض لها بين سنتيْ 2020 و2021، وهو ما منع المغرب من الاستفادة من التقدّم المحقق سنة 2020، وذلك بعد عودة ثقة المواطنين المغاربة إلى المؤسسات الوطنية.
بذلك، تراجعت سمعة المغرب الداخلية على غرار البلدان الواردة في التقرير بـ -4.6 نقط، لكنها تبقى “جيدة” سنة 2021، حسب المصدر عينه الذي أوضح أن سمعة المغرب الخارجية تتجاوز بكثير مستوى ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
وكشف الاستطلاع ذاته أن السمعة الداخلية ظلت أدنى من السمعة الخارجية من حيث البيئة المؤسساتية والسياسية، واستخدام الموارد والتكنولوجيا والابتكار، ونظام التعليم، والأخلاق والشفافية، والرفاه الاجتماعي، ونمط الحياة، وجودة المنتجات والخدمات، والبيئة الاقتصادية.
ومن أجل تحسين سمعة المغرب الداخلية والخارجية، أوصى التقرير بإنشاء قناة تلفزيونية عمومية باللغة الإنجليزية تبث برامجها دولياً، وتعبئة المهارات العلمية لمغاربة العالم، وإبرام شراكات مع المؤشرين الوطنيين والأجانب بمواقع التواصل الاجتماعي، وسنّ إصلاحات شاملة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا.
