سلط تقرير للجامعة المغربية لحقوق المستهلك الضوء على قطاع الائتمان وحقوق المستهلك، معلنا ارتفاع الشكايات المسجلة في القطاع.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها توصلت بشكايات عديدة متعلقة بقطاع الائتمان (بنوك، مؤسسات القروض، والتأمينات…)، وإن عدد هذه الشكايات عرف ارتفاعا نسبيا من سنة 2018 إلى سنة 2020.
وحسب التقرير ذاته، فإن سنة 2020 عرفت تسجيل 5039 شكاية بعد أن كان عددها 1668 شكاية عام 2018، مفيدا بأن هذه الزيادة المسجلة راجعة إلى عدم احترام المؤسسات البنكية لإشهار الأسعار، وبالتالي يفاجأ المستهلك بها عند توصله بالبيان البنكي
وأفادت الوثيقة عينها بأن قطاع التأمين هو الأقل في عدد الشكايات المسجلة، حيث لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة؛ فيما يستحوذ قطاع البنوك على نسبة 43 في المائة، و47 في المائة للقروض.
وقال التقرير إن البنوك تمارس ميزا حيال بعض المستهلكين الذين يتعرضون للإقصاء من الاستفادة من خدماتها، حيث إنها ترمي بهم في أحضان مؤسسات القروض الصغرى (organisme de micro-crédit) ومؤسسات التمويل (organisme de crédit)، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الأخيرة “تفرض على المقترضين الذين هم من الفئات الهشة جدا معدلات فوائد جد مرتفعة، تتراوح بين 23 في المائة و30 في المائة سنويا”.
وفي هذا الصدد، تابع التقرير الصادر عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “في حالة عجز المقترض عن الأداء، يتعرض للتهديد والتنكيل الذي وصل إلى العنف الجسدي”.
ونبهت الوثيقة إلى أن مؤسسات التمويل تطبق معدلات فائدة مرتفعة كذلك، تتراوح بين 12 في المائة و17 في المائة؛ مما يمنع استمرار وازدهار بعض المشاريع الصغرى (كأصحاب كراء السيارات بدون سائق)، حيث إن مجمل مدخول هؤلاء لا يكفي لتغطية أقساط القرض؛ مما زاد الوضع صعوبة وتعقيدا الشلل الذي عرفه القطاع جراء جائحة “كورونا”، حيث بقيت مؤسسات التمويل والتأمين تطالب بتأدية الأقساط وترفض تطبيق الإمهال القانوني كما ينص على ذلك القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وعلى العموم، خلص التقرير إلى أن “هذه الشكايات لا تمثل إلا الجزء القليل من الشكايات؛ لأن المستهلك لا يمتلك ثقافة الشكاية، وخاصة اتجاه قطاع الائتمان”.
وأشار تقرير الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن القانون سالف الذكر قد أحدث ثورة كبيرة في تنظيم السوق، حيث أعاد إلى الأذهان أن المستهلك يلعب دورا أساسيا في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، والتي لا يمكن تحقيقها إلا عبر التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على حقوق كل الفاعلين؛ وعلى رأسهم المستهلك والمورد. في حين اعتبر المورد، وخلال عقود، هو الفاعل الوحيد. ومن ثم، خصصت كل الإمكانيات لدعمه وتكوينه وتقوية قدرته التفاوضية دونما اعتبار للمستهلك في معادلة السوق، عكس ما بحث عليه منظرو اقتصاد السوق، “إلا أننا نرى أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك جاء مركزا أكثر على ضمان التنافسية بين الموردين”، وفق تعبير التقرير.
