جرى، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة؛ بهدف تعزيز التعاون؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون.
وذكر بلاغ صادر بهذا الخصوص؛ أن التعاون سيهم، بالأساس، الجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا للتنسيق والسهر على تنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة؛ من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك والأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
كما تندرج الاتفاقية في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات؛ وإسهاما منهما في تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي.
وجاء في البلاغ أن موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية يتطلب تكامل للأدوار وتضافر للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
وأكد المصدر ذاته على وعي المؤسستين بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق؛ من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لا سيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.
