قال أحمد تويزي، المستشار البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، إن “فریق الأصالة والمعاصرة ينطلق، في مناقشة مشروع قانون مالیة 2020، من إدراك كبیر لطبیعة اللحظة السیاسیة والاجتماعیة البالغة التعقید التي تمر منھا بلادنا، والتي تدعونا جمیعا كفرقاء سیاسیین إلى الانتباه إلى مخاطرھا، مما یحتم علینا تجدید ممارساتنا وتفاعلاتنا، فیما بیننا أولا، وفي علاقتنا كفاعلین مع المجتمع ثانیا”.
وأضاف تويزي، في مداخلة له باسم فريق “البام” خلال الجلسة العامة المنعقدة، يوم الخميس 5 دجنبر 2019، لمناقشة مشروع قانون المالية، “هذه اللحظة تدعونا كذلك إلى استحضار حجم التراجع الكبیر في منسوب الثقة في العمل السیاسي ومصداقیة المؤسسات السیاسیة، والاستعداد لولوج المرحلة الجدیدة التي حدد مقوماتھا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح جلالته للسنة التشریعیة الحالیة، وأكد على ضرورة توفیر شروط النجاح لھا”.
وأردف أحمد تويزي قائلا “هذه الظرفية تستوجب الاتفاق على طبیعة الممارسة السیاسیة الجدیدة التي ینبغي الالتزام بھا والانخراط فیھا، والقائمة على الحوار الھادئ والمسؤول من جھة، والتفاعل والتعاون المثمر من جھة أخرى، مع الاستثمار الذكي في كل الفرص والإمكانات الدستوریة والمؤسساتیة، والعمل على تقدیم الأجوبة القادرة على تجدید السیاسیة كفكرة بما یضفي على المشھد السیاسي كل إمكانیة التحول الإیجابي نحو صون وتحصین النموذج المغربي الذي ظل دائما مفعما بعناصر التطور والمناعة في مواجھة مختلف التحدیات التي مرت منھا بلادنا”.
وعرج المستشار البرلماني، في مداخلته، على الدراسة التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات، والذي أكد أن 70 في المائة من المغاربة قلقون إزاء الاتجاه العام للبلاد ومستقبلها، و69 في المائة عبروا عن عدم ثقتهم في جميع الأحزاب السياسية، في حين 68,7 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة و57 في المائة لا يثقون في البرلمان.
وأفاد تويزي، أن مناقشة مشروع قانون المالية هي مناسبة يحاول البرلمان من خلالها ملامسة توجهات الحكومة ومدى التزامها بوعودها الانتخابية وببرنامجها الحكومي، موضحا أن ثنايا هذا المشروع أماطت اللثام عن إجراءات أبانت أن هناك تباينا كبيرا بين ما تم الالتزام به من طرف الحكومة وبين ما تم تنزيله وتسويقه في مشروع قانون المالية.
ودعا ذات المتحدث الحكومة إلى العمل بصدق وشفافية في مجال محاربة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروة، مطالبا إياها بتوفير أرضية جيدة لإعادة النقاش حول الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن مواجهة الفساد تقتضي توفر الإرادة السياسية ونشر ثقافة الشفافية في المجتمع وإرساء أسس الديمقراطية الحقيقية، حيث أن تجريم الإثراء غير المشروع سيساهم في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
سارة الرمشي
