احتضن مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، اليوم السبت 19 يوليوز 2025، يوما دراسيا حول موضوع “الإدارة المستدامة للنفايات في المغرب: الفرص والتحديات”، تحت الرئاسة المشتركة لكل من الأستاذ الخمار المرابط، والأستاذ خالد التمسماني، ومن تنظيم لجنة البيئة والتنمية المستدامة المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ومجموعة التفكير الخاصة بأساتذة التعليم العالي.
وقد تميزت هذه الندوة بحضور وازن لمجموعة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وطنية ودولية، وذلك بهدف مناقشة التحديات والإكراهات المرتبطة بقطاع تدبير النفايات، واستشراف آفاقه المستقبلية في سياق التحولات البيئية والاقتصادية التي يعرفها المغرب والعالم.
واعتبر المنظمون أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة نوعية لتبادل الخبرات بين البرلمانيين والأكاديميين والمهنيين، ويساهم في بلورة توصيات دقيقة من شأنها المساعدة في صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة، وتعزيز حكامة التنمية المستدامة بالمملكة المغربية.
وقد أبرزت الكلمة الافتتاحية للأستاذ الخمار المرابط أهمية هذه المحطة الدراسية في سياق يفرض تفكيرا جماعيا عميقا لمواجهة إشكالات النفايات، التي أصبحت تشكل تهديدا بيئيا حقيقيا، وعبئا اقتصاديا واجتماعيا متزايدا، مؤكدا أن المغرب، وهو ملتزم دوليا بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات البيئية، مطالب بتطوير منظومة تدبير النفايات بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي وخياراته التنموية المستدامة.
الندوة شكلت مناسبة لعرض تشخيص دقيق لواقع القطاع، والذي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، منها ضعف عمليات الفرز من المصدر، ومحدودية البنيات التحتية الخاصة بالتدوير، وهيمنة القطاع غير المهيكل على أنشطة الجمع والتثمين، كما تم التطرق إلى ضعف التمويل وغياب تحفيزات ضريبية ومؤسساتية، إضافة إلى صعوبات التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص.
رغم هذه الإكراهات، فإن النقاشات التي عرفها اللقاء أظهرت أن قطاع النفايات بالمغرب يزخر بفرص حقيقية قد تجعل منه رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، خصوصا إذا ما تم اعتماد مقاربة مندمجة وشمولية.
فالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتثمين النفايات، وإحداث مناصب شغل جديدة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، كلها إمكانيات واقعية يمكن أن تغير وجه القطاع جذريا، وتسهم في تقوية قدرات الجماعات الترابية وتحقيق العدالة البيئية بين الجهات، حسب رأي المتدخلون.
كما توقف المتدخلون عند أهمية إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للقطاع، وضرورة اعتماد حكامة بيئية فعالة ترتكز على الشفافية، والمراقبة، وتثمين الخبرات الوطنية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، مبرزين أن التحديات الحالية تستوجب انخراطا جماعيا وتنسيقا فعالا بين جميع الشركاء، من أجل إحداث نقلة نوعية في تدبير النفايات، بما يحقق التنمية المستدامة ويحمي صحة المواطن والبيئة.
وفي هذا السياق، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتدبير النفايات، تستند إلى تشخيص واقعي للأطر القانونية والتنظيمية الحالية، وتحليل دقيق للوضع الميداني بمختلف أبعاده، مع بناء سيناريوهات متعددة لتحسين السياسات العمومية، واقتراح حلول عملية وقابلة للتنفيذ، وكذلك خلق دورات تكوينية في المجال، وخلق سبل التعاون بين دول جنوب جنوب.
إبراهيم الصبار / مصطفى جوار
