بعد تكرار مشاهد انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة بعض الأحياء ويهدد سلامة شريحة واسعة من المواطنين، وجه النائب البرلماني، حميد وهبي، سؤالاً كتابياً، لوزير الداخلية، حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني؟.
وذكر النائب البرلماني في سؤاله الوزير بالفاجعة الإنسانية التي اهتزت لها جماعة الدراركة المحاذية لمدينة أكادير والمتعلقة بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، وهو الحادث المؤلم، يقول النائب البرلماني، “الذي أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة وفاة سائحة فرنسية متأثرة بجراح الكلاب الضالة التي نهشت جسدها قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب”.
وأضاف النائب البرلماني قائلاً، “كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق”.
وأكد النائب البرلماني أنه أمام استفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وأمام ارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، وبناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على تجميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة، فإن الأمر يستدعي تدخل وزارة الداخلية لاتخاذ تدابير عاجلة للقضاء الفوري على الظاهرة.
خديجة الرحالي
