طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعادة النظر في القانون التنظيمي بما يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والأمازيغية في المجال.
وشددت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية، على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها، وحذف المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا للدولة، حتى تقوم بواجبها في المجال.
وأكد ذات البيان على رفض الجمعية للطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص بـ”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقانون الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فضلا عن القانون الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسجلت الجمعية أن هذه القوانين استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع، معتبرة أن هذه القوانين تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، ومنافية لما تدعو إليه الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام حق الشعوب الأصلية واختياراتها لنمط عيشها، وتندمج ضمن الإجراءات التي تسعى إلى استئصال السكان من أراضيهم.
ورفضت الجمعية الطريقة التي يتم بها استباحة أراضي السكان الأصليين، في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة، مطالبة بضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها.
سارة الرمشي
