أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن المغرب راكم رصيدا هاما وغنيا في مجال تقييم السياسات العمومية، معتبرا أن لحظة إعداد تقرير الخمسينية كان بمثابة لحظة فارقة ومؤسسة في هذا المسار، على اعتبار أن إعداد تقييم لخمسين سنة من تدبير الشأن العمومي وبكفاءات وطنية خالصة، وفي مراجعة عميقة للسياسات العمومية وباستشراف لسيناريوهات المغرب المأمول، شكل أساس الجيل الجديد من الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في مختلف مناحي الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة.
بن شماش و في معرض كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الذي احتضنه مجلس المستشارين حول سياسات التقييم الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع واجتماع الهيئة العامة للشبكة العربية للتقييم حول تعزيز أسس وممارسة تقييم برامج التنمية الذي يستضيفه المغرب خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نونبر 2018، أكد أن هذا المسار الغني والمتفرد الذي راكمه المغرب في مجال تقييم السياسات العمومية تعزز في دستور 2011 من خلال تنصيصه على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعبر دسترة وظيفة تقييم السياسات العمومية كتجسيد لقناعة توجد على أعلى المستويات، قناعة تتقاسمها جميع المؤسسات في البلد، قناعة بأهمية وملحاحية وضرورة إخضاع السياسات العمومية والخطط والبرامج سواء كانت وطنية أو قطاعية أو ترابية للتقييم المستمر، بغرض تجويدها وتطويرها، وبغرض تطوير نظام حكامتها، حيث أكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه القناعة تتأسس على فكرة تثمين وظيفة تقييم السياسات العمومية ليس كوظيفة دستورية فقط، ولكن كثقافة يجب أن تسود لدى كل الفاعلين السياسيين، كما ترتكز على رؤية عميقة عبر عنها جلالة الملك محمد السادس، في مناسبات مختلفة، قناعة مفادها أن لا قيمة ولا أهمية للسياسات العمومية والبرامج والخطط إلا بمقدار ما تنتجه من آثار إيجابية على مستوى تغيير أوضاع الناس على نحو أفضل.
وأضاف ذات المتحدث، أنه وبمقتضى نفس الوثيقة الدستورية تمت أيضا دسترة عدد من مؤسسات وهيئات الحكامة التي باتت مؤهلة للقيام بدراسات تلقائية أو تستجيب لطلبات البرلمان في إبداء الرأي في مواضيع محددة تهم جوانب عديدة، منها قضايا تقييم السياسات العمومية، فضلا عن دسترة آليات الديمقراطية التشاركية، منوها في هذا الصدد بالتنسيق النوعي والتعاون الناجع الذي ميز العمل الذي تقوم بها المؤسسات الدستورية الوطنية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في علاقتها بعمل مجلس المستشارين، حيث استعرض المجالات والمواضيع التي اشتغل عليها مجلس المستشارين والتي عمل خلالها على طلب إبداء الرأي من هاتين المؤسستين الوطنيتين.
وفي سياق حديثه عن تجربة مجلس المستشارين في ترجمة الوظيفة الجديدة التي أقرها دستور 2011 والمرتبطة بتقييم السياسات العمومية، أكد بن شماش أن البرلمانات، إلى جانب دورها في تقييم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى إعمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإنها باتت مدعوة إلى القيام بتقييم ذاتي للإجراءات التي يتم إعمالها من لدنها لقياس مدى فعاليتها استنادا إلى معايير واضحة، كتلك التي حددها دليل “البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة – مجموعة أدوات للتقييم الذاتي-“، الذي تم إعداده من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن مجلس المستشارين عكف، ابتداء من سنة 2015، على عقد جلسات عمومية لتقييم السياسات العمومية، إذ تم عقد ثلاث جلسات عمومية، الأولى في يوليوز 2015، وخصصت لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية، والثانية في يوليوز 2016، اهتمت بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، إضافة الى الملتقى البرلماني السنوي الذي ينظمه مجلس المستشارين بخصوص ورش الجهوية الموسعة والذي تستعد مكونات المجلس لعقد نسخته الثالثة يوم 19 دجنبر المقبل.
وأضاف، أن المجلس خلال الثلاث السنوات المنصرمة قام بإحداث آليات للوظيفة التقييمية التي يمارسها البرلمان، مشيرا في هذا الصدد إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية بمجلس المستشارين الذي يشتغل على رصد برنامج أهداف التنمية المستدامة، ، فضلا عن استحداث نظام “المساعدين البرلمانيين”، الذي يعتمد على استقطاب كفاءات من خارج المجلس لدعم ومرافقة البرلمانيين من اجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لهم بمقتضى الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات الجذرية التي عرفها القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تميزت أساسا بتبني منهجية التدبير استنادا إلى النتائج، مما أحدث تغييرات جذرية في طريقة تصويت البرلمان المغربي وضمنه مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي.
وتميز هذا اللقاء بكلمات كل من نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيدة دينا ملحم مديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط واسيا والمستشار البرلماني عبد الكريم مهدي، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وهي الكلمات التي استعرضت بتفصيل مرتكزات ومنجزات التجربة المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية، و هي التجربة التي كانت محط إشادة وتنويه الوفود العربية المشاركة التي دعت إلى تعميمها على المستويين الإقليمي والجهوي لكونها تعتبر مدخلا أساسيا لحل العديد من الإشكاليات والتعثرات خصوصا في ظل الاضطرابات الشديدة التعقيد التي تعيشها العديد من دول المنطقة.
