انتقد النائب البرلماني محمد حماني، في تعقيب إضافي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بمجلس النواب، تردي أوضاع أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، محذراً من تداعيات غياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، وغياب الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للمهنة.
وأوضح النائب أن هذا التردي راجع إلى عدة عوامل مترابطة، من أبرزها التمركز غير العادل للأطر الطبية عبر الجهات، مشيرًا إلى أن بعض الأقاليم، وخصوصاً مستشفى لالة مريم بإقليم العرائش، يعاني بشكل واضح من خصاص في الأطر الطبية العاملة فعليًا داخل المستشفيات العمومية.
وأضاف حماني أن عددًا من الأطر الصحية العمومية لا تشتغل فعليًا في المرافق العامة، بل تقضي معظم وقتها داخل المصحات الخاصة، ما يُضعف الخدمة العمومية ويكرّس شعورًا باللا عدالة في صفوف المواطنين، وقال النائب “نحن أمام مشكل بنيوي، حيث لا يتم احترام القانون بالشكل المطلوب، ولا تُفعّل أدوات الرقابة والصرامة، وهذا يأخذنا إلى وضعية خطيرة لا تُحمد عقباها.”
وتساءل حماني “هل الهدف من هذا التردي هو دفع المواطنين نحو القطاع الخاص؟، داعياً إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمستشفيات العمومية، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء دورها الحيوي في إطار المرفق العام وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين.
خديجة الرحالي
